وقعت الحكومة المالية اتفاق "السلم والمصالحة" مع ثلاث مجموعات مسلحة، بعد ثمانية أشهر من المفاوضات بالجزائر، لوضع حد للنزاع في شمال البلاد، بينما طلبت ثلاث مجموعات أخرى مهلة "معقولة" قبل التوقيع.
ووقعت الحكومة بالأحرف الأولى على الاتفاق مع حركة أزواد العربية وتنسيقية شعب أزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة.
في المقابل طلبت الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد وحركة أزواد العربية المنشقة، مهلة قبل التوقيع.
واعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي قاد شخصيا المفاوضات منذ بدايتها في يوليو 2014 أن "هذا يوم مشهود في مسيرة شعب مالي وفي مسيرة سكان المناطق الشمالية في جمهورية مالي نحو السلم والوئام والمصالحة".
وتحدث ممثل الأطراف الثلاثة غير الموقعة إبراهيم أغ صالح عن "حق شعب الأزواد" في معرفة محتوى الاتفاق، معتبرا أن "اتفاقا لا يتم تقاسمه مع القاعدة ليس له حظوظ كبيرة في النجاح".
وطالب "المجموعة الدولية بإمهالها الوقت والدعم اللازمين لتقاسم مشروع الاتفاق مع السكان في مهلة معقولة قبل التوقيع عليه".