أعلن برلمانيون أميركيون، الثلاثاء، أن الرئيس باراك أوباما، وبعد 6 أشهر على بدء الضربات الأميركية ضد تنظيم الدولة، يستعد رسميا كي يطلب من الكونغرس تفويضا لمواصلة العمليات العسكرية ضد هذا التنظيم لمدة 3 سنوات.
وقدم الأمين العام والمدير القانوني في البيت الأبيض لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في جلسة مغلقة مبادئ النص الرسمي "للسماح باستعمال القوة العسكرية" ضد تنظيم الدولة والذي ستعرضه الحكومة قريبا جدا على الكونغرس وربما اعتبارا من هذا الأسبوع.
وصرف الرئيس، الذي يتولى قيادة القوات المسلحة حتى الآن النظر عن تقديم هذا النص السياسي، مؤكدا أنه يتمتع أصلا بالسلطة الضرورية لتوجيه الأمر بشن حملة جوية ونشر آلاف المستشارين العسكريين في العراق.
ولكن من أجل تخفيف التوتر لدى الذين يعتبرون أن الحرب "غير شرعية" ومن أجل ترسيخ الدعم السياسي من قبل الكونغرس، وافق على طلب هذه "الموافقة" والتصويت عليها.
ويتعلق الأمر بنص يضع حدودا للتدخل العسكري الأميركي والذي سيكون موضع نقاش وتعديل وتبن في الكونغرس كي يلزم البنتاغون.
ومن بين الأسس التي ينوي البيت الأبيض تظهيرها بحسب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وهي مهلة 3 سنوات، وعدم تحديد حدود جغرافية للتدخل للأخذ بالحسبان تحركات "تنظيم الدولة" في المنطقة.
وإمكان إرسال قوات خاصة، علما بأن النص لا يشير إلى "معارك مكثفة دائمة"، بحسب الديمقراطي روبرت ميننديز، وهي صيغة حتى الآن مبهمة ويبدو أنها تترك الباب مفتوحا أمام نشر محدود للجنود بمعزل عن النصح والمساعدة.
وقال ميننديز إن "التحدي الذي يواجه هذا الإذن كي يتم إقراره بأغلبية كبيرة من قبل الحزبين هو إيجاد التوازن الجيد بين نص عريض يمكن أن يستعمل من أجل نزاع طويل وبدون نهاية وبين إذن يعطي الرئيس الوسائل الكفيلة لهزيمة تنظيم الدولة".
أما زعيم الأغلبية الديمقراطية، هاري ريد، فقال إن الأمر لا يتعلق إلا بـ"مقدمة" وإن النص لم تنته صياغته بعد.
ومن ناحيته، قال الجمهوري بوب كوركير، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إن بإمكان البيت الأبيض أن يقدم اعتبارا من هذا الأسبوع طلب الإذن، وستعقد جلسات استماع بعد العطلة البرلمانية الأسبوع المقبل.