ونفى أنور (67 عاما)، الذي سطع نجمه في منتصف التسعينيات، حين كان نائبا لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد التهمة التي أدت إلى إدانته باللواط للمرة الثانية، وقال إن القضية لها دوافع سياسية.

وقال أنور في بيان تلاه في المحكمة "سأدخل مجددا وللمرة الثالثة السجن لكن تأكدوا أنني سأسير مرفوع الرأس"، وأضاف "أؤكد براءتي. هذا بالنسبة لي شيء مختلق تماما ومؤامرة سياسية لوقف مسيرتي السياسية".

ورفضت حكومة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق أي تلميحات بتدخلها في القضية، وقالت في بيان "ماليزيا بها قضاء مستقل وصدر الكثير من الأحكام على شخصيات كبيرة في الحكومة".

وتجمع مئات من أنصار أنور، وأحاط بهم العشرات من أفراد الشرطة، أمام المحكمة في كوالالمبور وهم يلوحون برايات حزبه ويرددون "يسقط باريسان" في إشارة إلى ائتلاف الجبهة الوطنية الذي يحكم ماليزيا منذ عام 1957.

وكانت محكمة أدانت أنور في مارس من العام الماضي بممارسة اللواط مع مساعده السياسي السابق.

وكان أنور أقيل عام 1998، حين اختلف مع مهاتير محمد، وقاد بعدها حملة ضد الفساد والمحسوبية وحركة معارضة مطالبة بالإصلاح، ومنذ ذلك الحين تلاحقه المشكلات القانونية وقضى عدة سنوات في السجن لإدانته بالفساد وتهمة سابقة باللواط.