ذكرت وسائل إعلام يابانية الأحد أن اليابان تنوي أن تقدم مطلع 2015 مشروع قانون يسهل انتشار القوات المسلحة اليابانية في الخارج في عمليات لحفظ السلام ولدعم لوجستي للدول الحليفة.
وتأمل حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي وحزبه الليبرالي الديموقراطي اليميني في السماح للقوات المسلحة اليابانية بالمشاركة في عمليات عسكرية خارجية بعيدا عن الإطار القانوني المطبق منذ تبني دستور سلمي في 1947.
وتسمح النصوص الجديدة بمشاركة القوات في مهمات دعم لقوات متعددة الجنسيات أو في الولايات المتحدة الحليفة الكبيرة لطوكيو.
ومنذ وصوله إلى السلطة في نهاية 2012، يصر آبي الذي يعتمد على فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة في ديسمبر، على تعديل الدستور لشطب المادة التاسعة منه التي تنص على تخلي البلاد "إلى الأبد" عن الحرب.
إلا أن جزءا من السكان الذين ما زالوا يذكرون القصف النووي لهيروشيما وناغازاكي يعارضون تزايد قوة الجيش الياباني.
بينما ترى دول مجاورة لليابان وخصوصا الصين في ذلك تهديدا مباشرا.