واتهمت المحكمة العسكرية عناصر القوات الخاصة، بالجبن والتآمر على التمرد ضد السلطات، بعد رفضهم المشاركة في استعادة 3 بلدات نيجيرية في أغسطس الماضي، كانت سقطت بأيدي مسلحي بوكو حرام.

وتمت تبرئة 5 جنود آخرين من القوة الخاصة التي تنتمي للفرقة السابعة بالجيش النيجيري، فيما ينتظر تأكيد قادة الجيش على الحكم، الذي يعتقد أنه لن ينفذ.

وكانت الأوامر صدرت لأفراد القوة الخاصة بأن تكون رأس حربة في عملية للجيش من أجل استعادة البلدات الثلاث الواقعة في ولاية بورنو، في شمال شرقي نيجيريا، التي تعد بؤرة المعارك.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكم على جنود لرفضهم المشاركة في قتال بوكو حرام.

ففي يونيو الماضي، أدانت محكمة عسكرية 10 جنرالات، و5 مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى في الجيش النيجيري، بتزويد متشددي جماعة بوكو حرام بالسلاح والمعلومات، وفقا لما ذكرته صحيفة نيجيرية بارزة.

وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة بإعدام 12 جندياً نيجيرياً بتهمة التمرد، بعد إطلاقهم النار على ضابط القيادة في مايدوغوري شمال شرقي البلاد.

ووجهت محكمة عسكرية من 9 أعضاء في أبوجا للجنود 6 تهم: التمرد والمؤامرة الإجرامية ومحاولة القتل والعصيان وعدم الامتثال وتوجيه اتهامات باطلة.

ولطالما اشتكى أفراد القوات النيجيرية من نقص القوة النارية في معاركهم ضد بوكو حرام، وقالوا إنهم غالباً ما يتركون بمساعدات غذائية قليلة ونقص في الذخائر.

واحتجت زوجات الجنود خارج القواعد العسكرية النيجيرية في محاولة لمنع إعادة نشر أزواجهن الجنود في مناطق القتال في نيجيريا.

ويقول مسؤولون في وزارة الدفاع إن الجنود مزودون بعتاد ملائم، لكن الرئيس النيجيري غودلاك جونثان قام بتحركات في وقت سابق من العام الجاري لتأمين قرض بمليار دولار لتطوير الجيش.

بالمقابل تمتلك حركة بوكو حرام أسلحة متطورة، بينها دبابات وقنابل وقاذفات قنابل وأسلحة مضادة للدروع.