ويكن اللاجيء الإيراني، مان هارون مؤنس، الكثير من البغض تجاه الحكومة الأسترالية، ولم يكن على وفاق كبير مع الطائفة المسلمة الكبيرة في المدينة، التي كانت تنظر إليه على أنه يعاني "اضطرابا شديدا".

فمن يعرفون مؤنس، يصفونه بأنه منعزل، إلا أنه في العام الماضي اتهم بالضلوع في جريمة قتل مطلقته طعنا.

وكشفت وثائق المحكمة أنه اتهم هذا العام في أكثر من 40 واقعة اعتداء جنسي أو سلوك غير مهذب مع النساء في سيدني.

كما أدين عام 2012 بإرسال رسائل تهديد بالبريد إلى عائلات 8 جنود أستراليين قتلوا في أفغانستان، احتجاجا على مشاركة أستراليا في الصراع، وحكم عليه بالسجن عامين، وإن كان قضى جزءا من العقوبة فقط.

وأثارت الاتهامات التي وجهت إلى مؤنس، بالإضافة إلى التصريحات العلنية التي ينشرها على موقعه، تساؤلات في وسائل الإعلام الأسترالية عما إذا كان يتوجب على السلطات بذل المزيد من الجهد لمراقبته.            

وحين سأل أحد الصحفيين هل كان قرار الإفراج عن مؤنس بكفالة لدى اتهامه بأنه شريك في قتل زوجته السابقة، غير صائب، رفض رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، مايك بيرد، التعليق.

ويكشف موقع مؤنس الإلكتروني، الذي أغلقته السلطات الأسترالية الآن، عن صورة رجل غاضب من المحاكم الأسترالية، ومما يراه "ظلما" للمسلمين في العراق وأفغانستان.

وقال على موقعه إنه تعرض دوما للهجوم، والاتهامات الكاذبة، من قبل الحكومة الأسترالية، ووسائل الإعلام منذ أن بدأ حملة الرسائل السياسية عام 2007.

كما عبر عن غضبه من حكم، قال إنه حرمه من رؤية أطفاله، قائلا إن الحكومة الأسترالية أخذت أطفاله منه، وإنه ممنوع من رؤيتهم أو حتى الاتصال بهم.

مقتله           

وقتل مؤنس حين اقتحمت الشرطة الأسترالية المدججة بالسلاح مقهى "لينت" في الساعات الأولى من الثلاثاء، وحررت الرهائن الذين كان يحتجزهم تحت تهديد السلاح في نهاية لحصار استمر 16 ساعة قتل خلاله شخصان آخران، في واقعة احتلت عناوين الصحف العالمية.

وطالب مؤنس بالتحدث إلى رئيس الوزراء، توني أبوت، وإرسال علم "تنظيم الدولة"، وأن تقول وسائل الإعلام إن أستراليا تتعرض لهجوم من التنظيم.

أبوت، من جانبه، قال في مؤتمر صحفي مقتضب في كانبيرا: "الجاني معروف جيدا لكل سلطات الدولة.. كان لديه تاريخ طويل من جرائم العنف، والميل إلى التطرف، والاضطراب العقلي".