وتخضع بريطانيا حاليا لفحص دقيق من المحكمة الجنائية الدولية، بسبب مسؤوليتها المفترضة عن جرائم حرب من جانب قواتها في العراق.

وقد تؤدي الدعاوى القضائية التي رفعها محامون ومجموعات مهتمة بحقوق الإنسان إلى فتح تحقيقات كاملة من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وحسب تقرير للمحكمة الجنائية الدولية، قد يواجه جنود بريطانيون اتهامات بإساءة معاملة أو قتل عراقيين خارج نطاق القانون في عام 2004، علاوة على الإساءة لسجناء عراقيين.

ومن المتوقع أن يزيد هذا التقرير من الضغط على حكومة دافيد كاميرون، لإصدار تعليماته بإجراء تحقيق كامل فيما تعرفه بريطانيا عن التقرير الأخير لمجلس الشيوخ الأميركي، الذي انتقد لجوء وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) للتعذيب كوسيلة للحصول على المعلومات.

وطالب الحزب الوطني الاسكتلندي الحكومة بإجراء تحقيق عاجل، في تورط بريطانيا المحتمل بالمشاركة في عمليات التعذيب التي أوردها تقرير مجلس الشيوخ الأميركي.

وتشير آخر القضايا التي تم إرسالها إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى تعديات "ممنهجة" منسوبة إلى بريطانيا على سجناء عراقيين، منها الضرب وتغطية الوجه، قبل "استجوابات وحشية"، وقعت بعد ادعاءات حكومية بأن هذه الطرق لم تعد القوات البريطانية في العراق تلجأ لها.

ويقول بعض الضحايا إنه تم الزج بهم في السجون نتيجة خطأ في تحديد هوياتهم، أو لتواجدهم فقط في أماكن خاطئة، بعضهم احتجز لساعات والآخر لأشهر.

ومن جهة أخرى، طالب رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم البريطاني سير مالكوم ريفكيند، بالكشف عن المواد التي تم تعديلها أو حذفها في تقرير مجلس الشيوخ، التي توثق أي صلة لبريطانيا بعمليات التعذيب.

وقال ريفكيند لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه سيطلب من مجلس الشيوخ وكذلك من الحكومة الأميركية، أن تطلع البرلمان البريطاني على أي مواد تم تعديلها أو حذفها من التقرير لها صلة ببريطانيا.

وردا على سؤال حول إتاحة هذه المعلومات للرأي العام، قال إن اللجنة ستقرر ذلك بناء على دفوع رئيس الوزراء وما إذا كانت مقنعة بشكل كاف بأن عدم الكشف عنها يمثل ضرورة ملحة بالنسبة للأمن القومي البريطاني.

كانت الحكومة البريطانية أقرت بعيد نشر التقرير، بأنها طلبت تعديل أو حذف بعض المواد المتعلقة بالاستخبارات البريطانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وعقد ممثلون عن الحكومة أكثر من 24 اجتماعا مع أعضاء اللجنة الأميركية المسؤولة عن التقرير.