تبنى الكونغرس الأميركي الجمعة قانوناً يجيز تقديم مزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف، وهو الأمر الذي لقي ترحيباً في أوكرانيا، بينما أعربت موسكو عن أسفه العميق لهذا القرار.
غير أن هذا القرار، الذي وصفته أوكرانيا بأنه "تاريخي"، لا يعني أن الرئيس الأميركي سيعمد إلى تزويد القوات الأوكرانية بالسلاح، نظراً لأنه يفضل تسليم أوكرانيا بمعدات "غير فتاكة" مثل الرادارات والمناظير الليلية والسترات الواقية للرصاص.
وتسعى أوكرانيا منذ أشهر إلى إقناع حلفائها ببيعها أسلحة يفتقر إليها جنودها في مواجهة المتمردين الموالين لروسيا.
وقد رحبت كييف الجمعة بالتصويت "التاريخي" للكونغرس الذي يجيز تزويدها بالأسلحة وتبني عقوبات جديدة ضد روسيا، وذلك في اليوم الرابع من تهدئة هشة جديدة في شرق البلاد.
ودعت كييف من جهة أخرى الاتحاد الأوروبي إلى أن "يحتفظ" بإمكانية فرض عقوبات جديدة مشددة على موسكو، بينما أكد سفيرها في بروكسل كونستانتين يليسييف أن روسيا "تمارس لعبة" و"تحاول تمويه" دورها في النزاع.
من جانبها، أعربت موسكو عن "أسف عميق" لتصويت الكونغرس الأميركي على هذا النص "الذي تم تبنيه من دون نقاش أو تصويت حقيقي" بحسب ما أعلنت الخارجية الروسية.
وجاء هذا التصويت في وقت أعلن وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك أن الجيش سيستدعي 40 ألف جندي خلال 2015، أي ضعفي عدد المجندين قبل اندلاع الأزمة، وفضلاً عن ذلك سيتم تدريب 10500 آخرين في إطار تعاقد.
وسيرتفع عديد القوات المسلحة السنة المقبلة إلى 250 ألف رجل مقابل 232 ألفاً حالياً، وستشكل وحدات جديدة و"قوات تكلف بعمليات خاصة".
ولهذا الغرض ستتضاعف الميزانية العسكرية في هذا البلد، الذي بات على شفير الإفلاس ويحتاج بشكل عاجل إلى مليارات الدولارات من المساعدة الغربية، لتبلغ نحو 2.4 مليار يورو.
ميدانياً، بدا أن الجيش والمتمردين الموالين لروسيا يحترمون الهدنة المعلنة في شرق أوكرانيا في اليوم الرابع من دخولها حيز التنفيذ رغم مقتل اثنين من المتطوعين الأوكرانيين.
لكن لواء متطوعي أزوف الذي يتولى الدفاع عن ميناء ماريوبول الاستراتيجي على بحر أزوف أعلن الجمعة مقتل عنصرين في صفوفه في كمين قرب بافلوبيل.
وأفاد أشخاص موجودون في مناطق شهدت إطلاق نار قرب مطار دونيتسك وفي شتشاستيا في منطقة لوغانسك المتمردة المجاورة، بأن النيران أقل كثافة بكثير عن المعتاد.
ورغم هذا الهدوء على الارض تبدو المساعي السياسية متعثرة، إذ أرجئ لقاء كان مقرراً الثلاثاء في مينسك بين مجموعة الاتصال التي تضم وفوداً من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمتمردين، في حين لا يزال الغموض يشوب الجمعة الموعد الجديد للاجتماع.
ويطالب المتمردون الموالون لروسيا بأن تشمل المفاوضات "رفع الحظر الاقتصادي" عن المنطقة التي يسيطرون عليها حيث توقفت كييف تماماً عن تمويلها.
وتشمل مطالبهم الأخرى تبادل الأسرى وتطبيق قانونين أوكرانيين ينصان على العفو عن بعض المتمردين ومنح المناطق التي يسيطرون عليها مزيداً من الحكم الذاتي.
في المقابل، تريد سلطات كييف إلغاء الانتخابات الانفصالية التي جرت في الثاني من نوفمبر في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، ويشكل هذا أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين.