قد يعني الصراع على السلطة بعد مضي أسابيع على أداء الرئيس الأفغاني اليمين، أن تمر أسابيع أخرى - إن لم يكن أشهر - قبل أن تتشكل الحكومة، وهو آخر ما قد تحتاجه الإدارة الجديدة وهي تؤهب البلاد لمغادرة الجنود الأجانب، بعد 13 عاما من الحرب.

وتسلم الرئيس الأفغاني أشرف غني منصبه في سبتمبر، بعد صراع مرير مع منافسه عبدالله عبدالله الذي أعلن في بادئ الأمر فوزه في الانتخابات الرئاسية، قبل أن يوافق لاحقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ووافق الاثنان في إطار اتفاقية رعتها الولايات المتحدة على العمل معا، مع تعيين عبدالله وزير الخارجية السابق كرئيس تنفيذي، لكن بعد مرور عدة أسابيع لم يتم التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة.

ويهدف غني إلى تشكيل حكومة فاعلة قبل انعقاد مؤتمر برعاية بريطانيا في لندن في أوائل ديسمبر المقبل، حيث سيسعى إلى إقناع الدول المانحة بالاستمرار في تمويل أفغانستان وتقديم مساعدات بمليارات الدولارات، لكن من غير المحتمل أن ينجح غني في هذه المهمة في الموعد المحدد.

ويتحدث مساعدو الرجلين عن خلاف على 26 منصبا دون التوصل إلى اتفاق على الأشخاص الذين سيقودون الجيش والشرطة ووكالة الاستخبارات، ومن سيقرر المقدرات المالية للبلاد.

وقال المحلل السياسي الأفغاني أحمد سيدي: "من المستحيل تشكيل الحكومة قبل حلول موعد مؤتمر لندن بسبب تناقض الآراء بين المعسكرين"، مضيفا: "نتوقع أن تتشكل الحكومة بحلول ربيع العام المقبل".

وتشكل هذه الأزمة مصدر قلق للدول الغربية الداعمة، التي أمضت أكثر من عقد من الزمن تشجع الحكم الديمقراطي في أفغانستان، في الوقت الذي كانت فيه القوات الأميركية تقاتل طالبان.

ويهدف غني الذي يسعى إلى خلق توازن في بلاد مزقتها الصراعات العرقية لوقت طويل، إلى الظهور بمظهر القائد الجديد القادر على الوفاء بتعهداته بتعيين مسؤولين في الحكومة وفق جدارتهم.

غير أنه في الوقت عينه لا يمكن لعبدالغني إحداث تغييرات جذرية قد تخل بتوازن هش للمصالح، يحافظ على تماسك الحكومة.

وتؤجج المنافسة على المناصب الخصومة، كما تحبط خطط مواجهة أزمة مالية تلوح في الأفق وثقافة فساد تشل مؤسسات الدولة.

وقال داود سلطان زوي مستشار غني: "لم يبحثا شخصيات محددة في الوقت الحالي. من المبكر للغاية الحديث عن الأسماء"، في حين قال مجيب رحيمي المتحدث باسم عبدالله إن الرجلين يختلفان على تفسير بنود اتفاق تقاسم السلطة.

وأضاف رحيمي: "فريق الرئيس أشرف عبدالغني يملك فهما مختلفا حيال اتفاقية تقاسم السلطة ولهذا السبب لم تثمر جهود تشكيل الحكومة بعد".