أدانت الولايات المتحدة إعدام شابة إيرانية أدينت بقتل ضابط استخبارات إيراني سابق حاول اغتصابها.
وشككت الولايات المتحدة في نزاهة إجراءات المحاكمة، وذلك في أول رد فعل دولي على تنفيذ عملية الإعدام المثيرة للجدل.
ونفذ حكم الإعدام السبت في ريحانة جباري (26 عاما) بعد إدانة القضاء الإيراني لها بتهمة القتل العمد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي في بيان "ندين إعدام إيران ريحانة جباري هذا الصباح".
مضيفة "هناك شكوك جدية حول عدالة المحاكمة والظروف التي تحيط بهذا الملف وضمنها تقارير تشير الى الحصول على الاعترافات بموجب ضغوط شديدة".
وحكم على جباري وهي مهندسة ديكور، بالإعدام في 2009 لأنها قتلت في يوليو 2007 الجراح مرتضى عبد العلي سربندي الموظف السابق في وزارة الاستخبارات. وطعنته دفاعا عن النفس بينما كان يحاول الاعتداء عليها جنسيا، كما قالت.
وأضافت المتحدثة ان "السلطات الإيرانية أعدمتها رغم دعوات ناشطين إيرانيين في مجال حقوق الإنسان واحتجاجات المجتمع الدولي".
من جانبها، دانت منظمة العفو الدولية أيضا تنفيذ حكم الإعدام في ريحانة، واصفة إياه بـ "وصمة عار جديدة في حصيلة حقوق الإنسان في إيران"، وبأنه "إهانة للقضاء".
وأعلن خبير من الامم المتحدة في إبريل أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار كل الأدلة، وأن اعترافات جباري انتزعت منها قسرا.
وأفادت "مصادر موثوقة" ذكرها هذا الخبير أن سربندي قد يكون اعتدى على المرأة جنسيا وجسديا وأنها حاولت الدفاع عن نفسها فطعنته قبل الفرار وطلب سيارة إسعاف.
لكن القضاء الإيراني لم يأخذ في الاعتبار تلك الانتقادات. وقال مكتب مدعي طهران في بيان السبت إن عناصر الملف أثبتت أن "الجريمة كانت متعمدة".
وخلال الأسابيع الاخيرة، منح القضاء الإيراني عائلة القتيل مهلا عدة لكي تعفو عن ريحانة كما تنص عليه الشريعة، مما يسمح لبعض المدانين بالإفلات من الإعدام وتمضية عقوبة بالسجن.
لكن عائلة سربندي اشترطت، بحسب وسائل الاعلام، أن تقول ريحانة جباري "الحقيقة" حول هوية رجل آخر كان حاضرا لحظة وقوع الجريمة، لكي تعفو عنها.