وأكدت الحكومة في رسالة لوزير العدل إيفو أوبستلين أنه "سيتم تشديد القانون بهدف سحب الجنسية الهولندية من الجهاديين الملتحقين بمجموعة إرهابية مسلحة، حتى من دون إدانتهم جنائيا".

والقرار جزء من سلسلة إجراءات هدفها محاربة المجموعات "المتشددة"، في وقت ينضم العديد من الغربيين إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، أو مجموعات أخرى في سوريا والعراق.

ويقلق العدد المتزايد للمقاتلين الغربيين السلطات، التي تخشى حدوث هجمات إرهابية في أوروبا بعد عودتهم إلى بلدانهم.

لكن هذا القرار يمكن فقط تطبيقه على من يحملون جنسيتين، لأنه "لا يمكن أن يكون أحد من دون جنسية" بحسب الحكومة. ويملك العديد من المسلمين الهولنديين جنسية مزدوجة، خصوصا المتحدرين من المغرب.

وأضاف وزير العدل خلال مؤتمر صحافي في لاهاي أن "سحب الجنسية يعني أن هؤلاء غير مرحب بهم في هذا البلد، لأنه لن يكون بإمكانهم العودة".

وتوجه نحو 130 مواطنا هولنديا إلى سوريا والعراق للقتال، بحسب السلطات الهولندية. وعاد نحو 30 منهم، بينما قضى 14 في القتال، بحسب جهاز الاستخبارات الهولندي.