ذكر تقرير، الأحد، أن فرض حظر للسلاح على روسيا لن يكون له سوى أثر رمزي، لأنه لديها إلى حد بعيد اكتفاء ذاتي في تزويد قواتها المسلحة بالعتاد.
وصدرت الدول الأوروبي عتادا عسكرا إلى روسيا العام الماضي بقيمة 583 مليون دولار أميركي، وهو ما يقل عن واحد في المائة من ميزانية الدفاع الروسية التي تبلغ 68 مليار دولار أميركي.
جاء ذلك في دراسة أعدتها مؤسسة "آي.إتش.إس" جينز، التي تقدم التحليلات بشأن صناعات الدفاع والقضايا الأمنية.
وتستورد روسيا أغلب احتياجاتها الدفاعية من فرنسا التي تصنع سفنا حربية من طراز ميسترال لموسكو بقيمة 521 مليون دولار أميركي.
وبحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخرا فرض عقوبات أشد على حكومة الرئيس فلاديمير بوتن لدعمها المتمردين الأوكرانيين الذين يعتقد أنهم أطلقوا صاروخا أسقط طائرة ماليزية.
وتم إبرام العديد من صفقات الأسلحة خلال فترة وجيزة بين عامي 2010 و 2012، عندما طلبت روسيا الدعم الغربي في تحديث جيشها، بحسب غاي أندرسون وهو محلل كبير بمؤسسة آي.إتش.إس جينز.
وعدل بوتن عن هذه الاستراتيجية في 2012، عندما قرر أنه يتعين على بلاده تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسلحة مرة أخرى للتوقف عن شراء العتاد الأوروبي.
ويظهر تحليل جينز أن روسيا لم تكن حتى بين أكبر 10 مستوردين في العالم العام الماضي، بل كانت المصدر الثاني بعد الولايات المتحدة.
ولا توجد دول من الاتحاد الأوروبي بين أكبر عشرة مشترين للعتاد الروسي.