ونشرت ثاني أكبر شركة في العالم لتشغيل الهواتف تقريرا وصف بأنه الأول من نوعه ويغطي 29 دولة تعمل بها، ويكشف عن مدى تجسس الحكومات على المكالمات.

وكانت وكالات أمن في أنحاء العالم وبوجه خاص في الولايات المتحدة، واجهت تدقيقا أكبر منذ أن كشف متعاقد سابق بوكالة الأمن القومي الأميركية مدى المراقبة التي تمارسها تلك الوكالات.

وسببت تسريبات إدوارد سنودن غضبا عالميا، وأظهرت أن برامج المراقبة لدى الوكالات الأميركية والبريطانية تنصتت على هواتف مواطنين عاديين، وعلى اتصالات إلكترونية.

وفي تقريرها، قال فودافون إن الهيئات الحكومية في العديد من الدول التسع والعشرين التي تعمل فيها، تحتاج إلى تصريح قانوني بالتنصت على اتصالات العملاء، لكن هناك دولا لا يستلزم التنصت فيها تصريحا.

وشددت الشركة على عدم إمكانية تقديم صورة كاملة لجميع الطلبات التي تحصل عليها، لأن الكشف عن هذه المعلومات غير قانوني في دول كثيرة.

وقالت "في عدد صغير من الدول ينص القانون على أنه يجب أن يسمح لوكالات محددة وللسلطات بالدخول مباشرة إلى شبكة التشغيل، متجاوزة أي شكل من أشكال الرقابة على التشغيل من جانب الشركة."

ولم تذكر فودافون أسماء الدول التي تستطيع اختراق شبكتها، لكنها دعت الحكومات إلى تعديل التشريعات بحيث يستند التنصت إلى أسباب قانونية فقط.