حذرت الولايات المتحدة، الاثنين، من أن شمال مالي يواجه خطر الانزلاق مجددا في الحرب ودعت الحكومة والانفصاليين الطوارق إلى العودة للمحادثات بعد اشتباكات دامية في معقل تقليدي للمتمردين في مطلع الأسبوع.
ويستعد جيش مالي لتنفيذ هجوم على مدينة كيدال الشمالية، إذ قتل 8 جنود و8 مدنيين على الأقل بينهم 6 موظفين حكوميين حين هاجم المتمردون مكتب الحاكم الإقليمي، السبت، حينما كان رئيس الوزراء موسى مارا في المدينة.
وقالت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، راضيه عاشوري، إن حوالي 30 موظفا مدنيا أطلق سراحهم الاثنين بعد مفاوضات وكانوا قد احتجزوا كرهائن أثناء الهجوم.
واعلن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا عن استراتيجية ذات مسارين في كلمة ألقاها مساء الاثنين وقال إن الحكومة ستواصل المفاوضات مع الانفصاليين لكن الجيش سيقوم أيضا بدوره.
وقال "مرتكبو احتجاز الرهائن والإعدامات الفورية سيتم ملاحقتهم من قبل العدالة الوطنية والدولية لأن هذه الجرائم تعادل جرائم ضد الإنسانية".
واضاف قوله: "قواتنا للدفاع والأمن ستنفذ المهمة التي حددها لها دستور مالي تنفيذا كاملا".
ويضغط شركاء دوليون لمالي من أجل تسوية نهائية من خلال التفاوض لدورة طويلة من انتفاضات الاستقلال للطوارق منذ خطف مقاتلون مرتبطون بالقاعدة تمردا للطوارق في عام 2012 واستولوا على شمال مالي.
وبعدما نجح تدخل بقيادة فرنسية في إخراج الإسلاميين من المدن والبلدات الرئيسية العام الماضي وقعت حكومة مالي والجماعات الانفصالية اتفاقا في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو لإجراء محادثات بشأن مزيد من الحكم ذاتي في الشمال.
لكن الخطوط ظلت غائمة بين المقاتلين من أجل الاستقلال وحلفائهم السابقين من الإسلاميين وتعثرت جهود الترتيب لجلوس الحكومة والانفصالين سويا.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية ليندا توماس غرينفيلد: "نحن قلقون جدا مما حدث ومن أن الرد قد يؤدي إلى عودة تلك المنطقة مجددا إلى الصراع".
وأضافت: "من المهم للحكومة مواصلة التحدث معهم (المتمردين) والعمل بشأن مصالحة تعيدهم إلى الجماعة".