أعلن الجيش التايلاندي، الثلاثاء، القانون العرفي في المملكة التي تعيش منذ أشهر أزمة سياسية وتشهد مظاهرات مناهضة للحكومة أوقعت 28 قتيلا ومئات الجرحى.
وانتشر جنود تايلانديون في شوارع وسط بنكوك بعد إعلان القانون العرفي في البلاد بهدف فرض الأمن بعد أشهر من أزمة سياسية في تايلاند.
وتمركز جنود بالسلاح والعربات المدرعة خصوصا في الحي التجاري وقطاع الفنادق وبالقرب من محطات التلفزيون.
والإعلان عن القانون العرفي الذي يهدف إلى "إعادة السلام والأمن العام" ولا يشكل "انقلابا" جاء عبر التلفزيون الذي يسيطر عليه العسكريون.
وفرض قائد الجيش التايلاندي الرقابة على وسائل الإعلام من أجل مصلحة "الأمن القومي"، حسب بيان تلي عبر كل محطات التلفزة والإذاعة.
وأوضح الجنرال برايوت تشان-و-تشا في هذا لبيان أن الجيش "يمنع على جميع وسائل الإعلام نقل أو نشر أية معلومة أو أية صورة تسيء إلى الأمن القومي".
وكان الجيش التايلاندي قد هدد الخميس بالتدخل في الأزمة بعد مقتل 3 متظاهرين في هجوم بقنبلة في وسط بانكوك.
وقال الجيش في الإعلان الذي أصدره صباح الثلاثاء على "الرأي العام أن لا يرتعب وأن يواصل حياته بشكل طبيعي".
ويطالب المتظاهرون المعارضون الذين يقيمون معسكرات في عدة مناطق وخصوصا أمام مقر الحكومة بتعيين رئيس وزراء "حيادي".
ولوح مؤيدو الحكومة من "القمصان الحمر"، الذين يشكلون غالبية في المناطق الريفية بشمال وشمال شرق البلاد بخطر حرب أهلية في حال أصر المعارضون على إطاحة ما تبقى من الحكومة.
وزادت دعوة اللجنة الانتخابية، الخميس، إلى إرجاء الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 يوليو من تأجيج الموقف.