أطلقت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع، الجمعة، في محاولة لتفريق مئات المحتجين على التقصير الحكومي في حماية عمال منجم صوما الذي قضى فيه 284 شخصا، وسط توقعات حكومية بأن يتجاوز عدد الضحايا 300 قتيل.
وخرج متظاهرون في مركز حي صوما الذي يبعد عن مكان المنجم بعشرات الكيلومترات تلبية لدعوة من نشاط أتراك، حيث واجهتهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع من اجل تفريقهم.
يأتي ذلك بينما قال وزير الطاقة التركي، يانر يلديز، إن 18 عاملا من عمال المناجم على الأكثر، لا يزالون محتجزين تحت الأرض في منجم الفحم المنكوب.
وتوقع وزير الطاقة التركي، ألا يخرج أي عامل حيا من المنجم المنهار في سوما شرقي تركيا.
وأكد يلديز أن النيران لا تزال مشتعلة داخل المنجم، مما ساعد في نشر الأبخرة الضارة، ولكنه أشار إلى أن ذلك آخذ في الانخفاض.
وكان أقارب الضحايا، شيعوا موتاهم، الخميس، في جنازة جماعية، حيث حرصوا على حمل صورهم فيما ردد البعض أسماء العمال المفقودين داخل المنجم.
يذكر أن نحو 284 من عمال المنجم، لقوا حتفهم في أسوأ كارثة تشهدها المناجم التركية.
إهمال الشركة المالكة
من جهة أخرى، قال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الجمعة، إن المنجم خضع للتفتيش 11 مرة خلال السنوات الخمس الماضية، نافيا وجود أي ثغرات في أنظمة سلامة التعدين في البلاد.
كما نفت الشركة الخاصة التي تستثمر منجم الفحم في سوما غرب تركيا، الجمعة، حدوث "أي إهمال"، بعد الحادث الذي وقع، الثلاثاء.
وقال مدير الاستثمار في شركة سوما، في مؤتمر صحفي: "لم يحدث أي إهمال في هذا الحادث".
وأوضح أن انفجار غبار الفحم، قد يكون سبب الانفجار في المنجم.
هذا فيما نفى مسؤول أخر في الشركة، رمضان دوغرو، فرضية حدوث ماس كهربائي في لوحة المحولات داخل المنجم، وهي فرضية طرحت لدى وقوع الحادث.
وأضاف: "لا نعلم كيف وقع الحادث".
وأدت كارثة المنجم إلى إحياء حركة الاحتجاج ضد الحكومة، التي يرأسها رجب طيب أردوغان، مع تنظيم إضراب، وتظاهرات قمعتها الشرطة.