صوت البرلمان التركي، الاثنين، بأغلبية ساحقة لصالح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية مع الوزراء الأربع المتهمين بالفساد وتلقي الرشوة في الحكومة السابقة لرجب طيب أردوغان.
وجاء القرار في جلسة سرية دافع خلالها الوزراء عن أنفسهم في التهم الموجهة لهم، وجرى التصويت سرا ووافق عليه 453 مقابل 9 أصوات فقط، ما يعني أن نواب الحزب الحاكم صوتوا أيضا لصالح التحقيق مع النواب. ووفقا لنتيجة لجنة التحقيق سيتم اتخاذ قرار برفع الحصانة عنهم أم لا.
وينبغي أن يرد الوزراء السابقون على هذه اتهامات الفساد أمام زملائهم النواب للمرة الأولى منذ انكشاف الفضيحة التي هزت النظام في منتصف ديسمبر.
وأجبر ثلاثة من هؤلاء هم معمر غولر (داخلية)، ظافر شغلايان (اقتصاد) وأردوغان بيرقدار (بيئة) على الاستقالة قبل 4 أشهر، بعد أيام على توجيه الاتهام إلى أبنائهم في تحقيق واسع النطاق حول الفساد استهدف عشرات المقربين من النظام.
أما الوزير الأخير إيغيمن باغش (الشؤون الأوروبية) فقد أقيل في إطار تعديل حكومي واسع سرعته استقالة زملائه الثلاثة.
ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم الأكثرية المطلقة في مجلس النواب، مع 313 نائبا من أصل 550.
وعلى الرغم من فضيحة الفساد التي طالت أردوغان والعشرات من المقربين منه، فاز رئيس الوزراء بالانتخابات البلدية في 30 مارس وهو يسعى إلى الانتخابات الرئاسية التي تجري للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر.
ونفى أردوغان بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى أقاربه ونسبها إلى مؤامرة خطط لها حلفاؤه السابقون في جماعة فتح الله غولن الإسلامية.