وأضاف رئيس لجنة المؤسسات الخيرية في بريطانيا ويليام شوكروس إن الهيئة التنظيمية كانت تحاول اتخاذ إجراءات بحق الجمعيات الخيرية "التي ترسل الأموال إلى الجماعات المتطرفة في سوريا".

وقال شوكروس إن "ما يثير السخرية " أن المدانين بالإرهاب أو غسيل الأموال لا يستبعدون تلقائياً من إنشاء جمعيات خيرية أو أن يصبحوا أعضاء بمجالس أمناء المؤسسات الخيرية.

ووجه شوكروس رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يحث فيها على تغيير القانون.

وقال إن اللجنة بدأت تتخذ تدابير صارمة ضد أي جمعية خيرية يتبين أنها "ترسل أموالاً نقدية إلى الجماعات المتطرفة في سوريا" أو "ترسل الشباب البريطانيين للتدريب لدى تنظيم القاعدة أو غيرها من الجماعات المتطرفة في سوريا".

وأضاف أن "مشكلة التطرف الإسلامي والجمعيات الخيرية ليست المشكلة الأكثر انتشاراً التي نواجهها فيما يتعلق بانتهاكات الجمعيات الخيرية، ولكن إمكانية كونها الأكثر خطورة. وهي للأسف مشكلة متزايدة".

وقال كروس "أنا متأكد أنه في أماكن مثل سوريا والصومال، من الصعوبة بمكان بالنسبة إلى الهيئات أن تعرف دائماً أين تؤول تلك المساعدات أو الاستخدام النهائي لها، لكن عليها أن تكون متيقظة وحذرة بشكل خاص".

وفي الأثناء، تخضع 3 جمعيات خيرية للتحقيق بشأن جمع الأموال لسوريا، في حين تخضع 7 جمعيات أخرى للرقابة.

يشار إلى أنه تم القبض على عدد من الأشخاص للاشتباه في تورطهم بممارسة الاحتيال بحجة العمل الخيري، حيث تعتقد الشرطة أن الأموال التي يتم التبرع بها لمساعدة ضحايا النزاع في سوريا ربما تستخدم في الأنشطة الإرهابية أو الإجرامية.

وفي فبراير الماضي، وبعد تحقيق في أدائها من قبل لجنة من المشرعين، اتهمت اللجنة بـ"الضعف" و"عدم الصلاحية".

وقال شوكروس إن اللجنة، التي تنظم عمل 160 ألف جمعية خيرية، تحتاج إلى صلاحيات قانونية ضرورية أقوى وأكثر تمويلاً من أجل تحسين أدائها.