وافق الاتحاد الأوروبي على إيفاد مستشارين مدنيين لتدريب الشرطة المالية، بالإضافة إلى تمديد مهمة لتدريب الجيش بواقع عامين.
وسيقدم خبراء الاتحاد الأوروبي المشورة والتدريب لقوات الأمن الداخلي الثلاث في مالي، وهي الشرطة والدرك والحرس الوطني.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بيان إن البعثة الجديدة تظهر التزام الاتحاد "بدعم الإصلاح في مالي وستساعد في إيجاد حل دائم للتحديات الأمنية التي تواجه مالي".
وأضاف البيان أن البعثة ستتمركز في العاصمة باماكو ويستمر تفويضها لعامين مبدئيا.
ووافق الوزراء أيضا على تمديد بعثة الاتحاد لتدريب الجيش المالي بواقع عامين حتى مايو 2016.
ومن شأن تمديد عملية الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد العاملين بها نحو 560 فردا، أن يسمح بتدريب 4 كتائب إضافية من القوات المسلحة المالية.
يشار إلى أن القرارات التي اتخذها وزراء دفاع الاتحاد في اجتماع في لوكسمبورغ، تأتي في إطار الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في مالي وبسط سلطة الدولة هناك بعد 15 شهرا من بدء فرنسا عملية عسكرية ضد المتشددين الذين سيطروا على شمال البلاد.
وكسر الهجوم العسكري الذي قادته فرنسا قبضة المتشددين المرتبطين بالقاعدة على شمال مالي، لكن المقاتلين ما زالوا يشنون هجمات انطلاقا من قواعد في الصحراء والجبال، حسب ما أوضحت وكالة رويترز.