كشفت دراسة صدرت عن وزارة الخارجية الهولندية وزعتها كل من بريطانيا والتشيك والولايات المتحدة الأميركية عن رغبة هذه الدول في ضم إسرائيل إلى تجمع "مصدري الطاقة النووية".

ويضم التجمع الذي أنشيء في عام 1975 بغرض منع استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض عسكرية نحو 48 بلدا إلا أنها لا تضم أيا من دول منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في نص الدراسة التي كشف عنها النقاب في اجتماع لدول التجمع في العاصمة النمساوية فيينا الخميس أنه "في ظل التقدم التكنولوجي المستمر وزيادة عدد الدول التي تسعى لامتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية وعسكرية على حد سواء، فإن امكانية التعاون بين الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية والدول غير الأعضاء في تجمع مصدري الطاقة النووية تبدو ممكنة الآن أكثر من أي وقت مضى".

وأشارت الدراسة التي نشرت وكالة رويترز للأنباء تفاصيلها مؤخرا إلى مزايا يمكن للتجمع أن يمنحها لدولة ليست عضوة فيه إذا ما التزمت هذه الأخيرة بشروطه ومعاييره.

ومن بين هذه المزايا تبادل المعلومات وحضور اجتماعات التجمع بالإضافة إلى تسهيلات فيما يخص استيراد المنتجات النووية.

وأوضحت الدراسة أن الدولة غير العضو في التجمع التي تتوافر فيها هذه الشروط هي إسرائيل، مستبعدة الهند وباكستان رغم تأكيد كليهما على التزامهما بمعايير التجمع.

وصرح مسؤول نووي إسرائيلي لوكالة رويترز أن بلاده سعت منذ سنوات لأن تصبح جزءا من التجمع إلا أن هذه المحاولة لاقت معارضة من دول عضوة مثل جنوب أفريقيا مثلا.

ويرى الخبير النووي بمؤسسة كارنيجي الفكرية الأميركية مارك هيبز أن هذا التعاون يحمل أهمية كبرى بالنسبة لإسرائيل حيث من شأن تعاون كهذا أن يؤكد أنها تتصرف كدولة نووية "مسؤولة" رغم رفضها التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية.