وكان الحزب أعلن العام الماضي عن وقف إطلاق النار وفقا لخطة الحل السلمي التي اتفق عليها زعيمه عبدالله أوجلان مع الحكومة التركية، بزعامة رجب طيب أردوغان.

ووفق التقرير الأمني، فإن نحو 2000 متطوع انضموا إلى صفوف الحزب، وذلك خلال الفترة الماضية التي كان من المفترض أن يسحب خلالها مقاتليه من تركيا.

وكشف التقرير أيضا أن الحزب أعاد تجهيز قواعده السرية على الحدود التركية العراقية، وأن عدد العناصر التي انسحبت من تركيا لم يتجاوز ألف مسلح من أصل 3 آلاف.

كما ذكر التقرير أن المسلحين الذين انسحبوا إلى العراق لم يأخذوا سوى أسلحتهم الخفيفة، في حين تركوا الأسلحة الثقيلة مخبأة داخل تركيا مع زملائهم.

ورصد التقرير عملية إعادة انتشار داخل الأراضي التركية لمسلحي الحزب، الذي بدأ في عام 1984 نزاعا مسلحا مع السلطات في تركيا، أودى بحياة 40 ألف شخص.

يذكر أن سياسيين أكراد كانوا قد أعربوا عن استيائهم لرفض أردوغان وضع إطار قانوني لمفاوضاتهم لمحادثات السلام، التي تتجه إلى مصير غامض بعد عام وقف إطلاق النار.

وعرضوا دعم أردوغان في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية، مقابل قبوله بوضع إطار قانوني لمفاوضاته مع أوجلان، وإقرار قانون الحكم الذاتي للأكراد في عدة محافظات جنوب شرق تركيا .

وكان أوجلان، التي تعتقله السلطات التركية، طالب في مارس الماضي بإنشاء إطار قانوني لمحادثات السلام، وحذر الحكومة من مغبة عدم الإقدام على أي خطوة تظهر حسن نيتها بشأن المفاوضات.

وفي بيان كتبه من سجنه في جزيرة إيمرلي قرب اسطنبول وتلي أمام عشرات الآلاف في مدينة دياربكر في مارس الماضي، قال أردوغان "أصبح من المتعذر تفادي وضع أساس قانوني لسير المفاوضات".

وأضاف في بيانه الذي قرأه سياسيان مؤيدان للأكراد، "خرج الطرفان من هذا الاختبار ومن هذا البحث عن السلام بتصميم تام، بالرغم من أن الحكومة تتراجع وتقوم بتحركات أحادية وتتفادى وضع أساس قانوني".