قال الرئيس الأوكراني المعزول، فيكتور يانوكوفيتش، الثلاثاء، إنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد داعيا الولايات المتحدة إلى عدم دعم الحكومة الأوكرانية الحالية.
وأضاف يانوكوفيتش، الذي كان يتحدث من مدينة روستوف جنوبي روسيا، أنه سيعود لكييف عندما تسنح له الظروف.
وأوضح أن ما تشهده أوكرانيا هو يعد بمثابة انقلاب على الشرعية.
قوة أوكرانية جديدة
من جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني المؤقت، ألكسندر تيرتشينوف، للبرلمان إن أوكرانيا ستنشئ قوة حرس وطني جديدة بين قدامى العسكريين ردا على محاولات روسيا ضم القرم.
وأضاف تيرتشينوف أن سوء إدارة القوات المسلحة في ظل سلفه المعزول فيكتور يانوكوفيتش يعني الاضطرار لإعادة بناء الجيش الأوكراني "من الصفر بشكل فعلي."
وذكر أن البلاد ليس لديها سوى ستة آلاف جندي مشاة جاهزين للقتال مقابل ما يزيد عن 200 ألف جندي روسي على حدودها الشرقية.
وأوضح تيرتشينوف أن مجلس الأمن القومي والدفاع قرر إنشاء حرس وطني باستخدام قوات وزارة الداخلية الموجودة كقاعدة.
وقال إن الهدف سيكون "الدفاع عن المواطنين من المجرمين ومن العدوان الداخلي والخارجي".
فيما اتهم رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، روسيا بالسعي لتقويض نظام الأمن العالمي بتدخلها في القرم.
وقال ياتسينيوك، الذي يسافر إلى الولايات المتحدة، الخميس، لإجراء محادثات مع الرئيس باراك أوباما عن أزمة شبه جزيرة القرم حيث تدعم القوات الروسية الانفصاليين "هذا ليس صراعا بين جانبين. هذه تصرفات من جانب روسيا الاتحادية بهدف تقويض نظام الأمن العالمي".
عقوبات فرنسية
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن العقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية قد تفرض قريبا هذا الأسبوع إذا فشلت موسكو في الرد بشكل إيجابي على اقتراح لتهدئة الأزمة.
وأضاف في حديث لوسائل إعلام فرنسية في باريس أن الاستفتاء الذي تجريه القرم يوم 16 مارس على الانضمام لروسيا غير شرعي وأن ضم روسيا لشبه الجزيرة سيكون غير قانوني.
وتابع فابيوس: "لا نستطيع أن نقبل شيئا غير شرعي وسيكون له أيضا عواقب خطيرة للغاية".
الاتحاد الأوروبي
قال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إن الاتحاد الأوروبي يفضل أن يتفادى الدخول في مواجهة مع روسيا بسبب تدخلها في أراضي القرم الأوكرانية لكن عليه أن يعد ردا إذا لم تتراجع موسكو.
وأضاف شتاينماير، خلال زيارة لأستونيا : "إذا مر مطلع الأسبوع دون تغير ملحوظ في سلوك روسيا حينها سيكون على المجلس الأوروبي أن يناقش المرحلة التالية من الإجراءات".