ذكر موقع إخباري إيراني رسمي الأربعاء أن أعضاء متشددين في البرلمان يسعون لزيادة تخصيب اليورانيوم ضمن برنامج إيران النووي إلى مستوى يمكن أن ينتج المادة اللازمة لصنع قنبلة نووية.
وقد يضع مشروع القانون طهران في مواجهة مباشرة مع القوى الكبرى التي توصلت معها إلى اتفاق مؤقت في جنيف الشهر الماضي يقضي بأن تجمد إيران عمليات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مرتفعة.
لكن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي ما زال حتى الآن يدعم الاتفاق. ويعارض المتشددون الذين أغضبهم تغير السياسة الخارجية منذ انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني في يونيو اتفاق جنيف.
ونقل موقع "برس تي في" الناطق بالإنجليزية عن النائب المتشدد مهدي موسوي نجاد قوله إن المشروع طرح الأربعاء "وإذا أقر فسيلزم الحكومة.. بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% لتوفير الوقود لمحركات الغواصات إذا تم تشديد العقوبات وتجاهلت (القوى الكبرى) حقوق إيران النووية".
ولم يتضح على الفور ما إذا كان البرلمان سيناقش المشروع ومتى سيفعل ذلك لكن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية قالت إن المشروع قدمه نحو 100 عضو حمل وصف "عاجل جدا" مما يعني أن البرلمان قد يناقشه في غضون أسبوع.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية بالبرلمان حسين تقوي حسيني قوله "هدف المشروع أن يكون لحكومتنا وفريقنا التفاوضي اليد العليا... وسيسمح للحكومة بمواصلة برنامجنا النووي إذا فشل اتفاق جنيف".
ويستهدف الاتفاق المؤقت الذي وقع في 24 نوفمبر منح الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيران فترة ستة أشهر للتفاوض على اتفاق نهائي للأزمة المستمرة منذ عشر سنوات، وهو ما يهديء المخاوف من نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط.
وقال دبلوماسي غربي رفيع في طهران "البرلمان الإيراني يفتقر إلى القوة وخصوصا بعد فوز روحاني في الانتخابات. النواب المتشددون ليست لهم اليد العليا". وأضاف "الزعيم الإيراني الأعلى يدعم الاتفاق وفي نهاية المطاف يتعين على النواب السير على خطاه".
ولا خيار للحكومة الإيرانية سوى قبول هذا المشروع إذا أقره البرلمان. لكن دبلوماسيين ومحللين يعتقدون أن طهران تستخدم البرلمان ورقة للمساومة في المحادثات.
وكان 26 عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي قدموا مشروع قانون الخميس رغم معارضة الرئيس باراك أوباما يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا خرقت طهران بنود اتفاق جنيف المؤقت.