وهذه أول ملاحقات يعلن عنها منذ توقيف عشرات الأشخاص الثلاثاء، منهم أبناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف "هالك بنكزي" ورجال أعمال ونائب عضو في الحزب الحاكم.

وأفادت وسائل الإعلام أن الأشخاص الذين اتهمهم المدعي ولم تكشف هوياتهم، ملاحقين بتهمة فساد وتزوير. وسيحال الموقوفون الآخرون على النيابة في وقت لاحق الجمعة.

وقال مراسلنا إنه تم تحويل 49 من المعتقلين في ذات القضية إلى المحكمة العدلية في إسطنبول، منهم أبناء ثلاثة وزراء ورئيس بلدية حي الفاتح.

وفي ذات السياق، أقالت الشرطة التركية صباح الجمعة 14 ضابطا من شرطة أنقرة بتهمة استغلالهم مناصبهم، وذلك في إطار حملة إقالات تشنها الحكومة على قيادات وضباط في الشرطة كان على رأسهم مدير عام أمن إسطنبول حسين تشبكن.  

وقبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية، أثارت هذه القضية زوبعة سياسية في تركيا، وأضعفت موقف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي كان يقول إن مكافحة الفساد من أهم أولياته.

واعتبر رئيس الوزراء التحقيق الجاري "عملية قذرة" تنفذها "دولة داخل الدولة" وتهدف إلى تلطيخ سمعة الحكومة الإسلامية المحافظة التي تحكم البلاد منذ 2002.

وينظر إلى هذه القضية على أنها بمثابة طلاق بين السلطات وجمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة جدا في الشرطة والقضاء.

فبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أشهرت هذه الجمعية حربا على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس الدعم الخاصة التي تستمد منها قسما من مواردها المالية.