ينظر القضاء الفرنسي، الأربعاء في دستورية قانون حظر النقاب في الأماكن العامة، وذلك في سياق محاكمة سيدة مسلمة فرنسية متهمة بالإساءة إلى قوات حفظ النظام.
وستغيب كاساندرا بيلان المرأة العشرينية التي اعتنقت الإسلام منذ سن الخامسة عشرة، عن الجلسة التي تجري أمام محكمة الجنح في فرساي قرب العاصمة باريس.
وكانت بيلان موضع عملية تحقق من الهوية أثارت اضطرابات هذا الصيف في ضاحية تراب الباريسية، على خلفية القانون الذي يثير جدلا في بلاد تؤمن بالعلمانية وتقدس حرية التعبير.
وقال محامي المتهمة، فيليب باتاي، "إنها لا تريد اعتبارها، من باب الخطأ، رمزا لنزعة إسلامية زاحفة كما يزعمون"، بينما سيكون النقاب الموضوع الطاغي في المناقشات.
وتقدم المحامي المدعوم من جمعية مناهضة لمعاداة الإسلام في فرنسا إلى المحكمة بالتماس اثبات دستورية قانون حظر النقاب، في إجراء قال إنه "سابقة" ضد هذا "القانون المضاد للحريات" الساري منذ أبريل 2011.
ويسمح الإجراء المعروف بالتماس إثبات الدستورية، بالطعن في قانون أمام محكمة إذا ما اعتبر مخالفا للدستور، وذلك على هامش محاكمة ترتبط به في جوهرها.
وكان المجلس الدستوري صدق على قانون منع النقاب قبل صدوره في أكتوبر 2010، بعد مناقشات محتدمة استمرت ثلاث سنوات.
غير أن فيليب باتاي يرى أن طلبه مبرر لأن "القانون لم يخضع لاختبار الوقائع"، مشيرا إلى "صعوبات تطبيقه" في بعض الأحياء.
ويرى المحامي خصوصا أن أعضاء المجلس الدستوري لم يطلب منهم البت في الإساءات إلى "حرية المعتقد وحرية التجول والكرامة الإنسانية".
وكانت كاساندرا متوجهة مع زوجها البالغ من العمر 21 عاما وطفلهما ووالدتها مساء 18 يوليو في منتصف شهر رمضان إلى منزل والدتها لتناول الإفطار حين طلب ثلاثة شرطيين التثبت من هوية المرأة الشابة المنقبة.
غير أن الأمور تطورت عندما أرادت الوالدة التدخل بين الزوجين ورجال الشرطة، وانتهى الأمر بتوقيف الزوج ميكايل خيري. وغداة هذه الأحداث هاجم حشد غاضب مركز الشرطة في تراب مطالبا بإطلاق سراح الزوج.
وحكم على خيري بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لاعتراضه على عملية الكشف عن الهوية بشكل عنيف، معتبرا أنها "غير مشروعة".