فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة تعديل الدستور التركي، الموروث عن الانقلاب العسكري سنة 1980، كما وعد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، في مهمتها ويفترض أن يصدر قرار بحلها، وفق ما أفاد نائب من الحزب الحاكم، الأربعاء.
وصرح النائب في حزب العدالة والتنمية، أحمد ايياما، لوكالة فرانس برس أن "اللجنة البرلمانية التي كلفت إعداد قانون أساسي جديد لم تتوصل إلى التوافق حول أي بند منذ 4 أشهر".
وأضاف "يبدو من الصعب صياغة دستور جديد قبل الانتخابات العامة" المقررة في 2015.
وفي ذات السياق، أعلن رئيس البرلمان، جميل جيجك، الاثنين أنه ينوي الانسحاب من اللجنة.
وتحاول 4 أحزاب سياسية ممثلة في الجمعية الوطنية عبر اجتماعات منذ 2011، تعديل الدستور الذي أقره العسكريون بعد انقلاب 1980 وخضع لعدة تعديلات منذ ذلك الحين.
وكان يفترض أن تقدم اللجنة مشروع دستور جديد قبل الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة المقررة في مارس وأغسطس 1914.
لكن خلافات شديدة بين أعضاء اللجنة عرقلت أعمالهم وخاصة منها الاعتراف بحقوق الأقلية الكردية وإقرار نظام رئاسي.
ورغم أنه لم يعلن رسميا ترشيحه، يتوقع خصوم رئيس الحكومة الحالي أن يترشح إلى الرئاسة التي ستطرح على الاقتراع العام المباشر لأول مرة السنة المقبلة.
وقد أعرب اردوغان مرارا عن رغبته في تعزيز صلاحيات رئيس الدولة.
ولن يتمكن اردوغان، الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2003 وأعيد انتخابه بنسبة كبيرة في 2007 و2011، من البقاء في منصبه بعد الانتخابات التشريعية عام 2015 بسبب بند في النظام الداخلي لحزبه، حزب العدالة والتنمية، يمنع الترشح لأكثر من ثلاث مرات إلى النيابة.