ويتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في أهم قضية تشغل الرأي العام التركي، المعروفة باسم "مخطط المطرقة" التي يحاكم فيها 196 عسكري من رتب مختلفة بينهم جنرالات وضباط وقادة جيوش متقاعدين، بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري ضد حكومة العدالة والتنمية عام 2003 .

وتعتبر المحاكمة الفصل الذي بدأ معه سحب البساط من تحت أقدام العسكر في تركيا ومطاردتهم في المحاكم، ومن ثم تغيير تركيبة المؤسسة العسكرية.

وشاب المحاكمة كثير من المشكلات والشوائب القانونية، ويميل الرأي العام التركي في أغلبه إلى كونها محاكمة سياسية تهدف لتصفية دور العسكر من الحياة السياسية وإلى الأبد.

وأصر قضاة المحكمة على إبقاء المتهمين رهن التوقيف طوال 3 سنوات هي عمر المحاكمة، فيما أشار مراقبون إلى أن ذلك تم من دون أي داع أو دليل قوي، واعتبروا أن المحكمة أن رفضت الاستماع إلى شهود النفي ورفضت أيضا جميع الأدلة التي ساقها المتهمون على براءتهم.

ويأتي توقيت إصدار الحكم في الوقت الذي تواجه فيه تركيا هجمات دموية قوية من حزب العمال الكردستاني، ما سيزيد، في حال جاء بعقوبات قاسية، من الانتقادات للحكومة بالتركيز على إضعاف المؤسسة العسكرية وإهمال دور الجيش المهم في مكافحة الإرهاب.