أرجئت في اللحظة الأخيرة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت ستجرى السبت في المالديف، لأنها اعتبرت غير قانونية، كما أعلنت اللجنة الانتخابية.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية فؤاد توفيق في بيان "كنا نحضر للانتخابات عندما أبلغتنا الشرطة أن أي وثيقة انتخابية لا يمكن أن تخرج من مكاتب اللجنة".
وأضاف "سيعلن موعد جديد لهذه الانتخابات في موعد لاحق".
وأوضح المتحدث باسم الشرطة، عبدالله نواز، لـ"فرانس برس" أن إجراء الانتخابات كان غير قانوني لأنه ينتهك قرارا للمحكمة العليا يطالب جميع المرشحين بأن يصدقوا على اللوائح الانتخابية".
وقال إن "مرشحا واحدا وقع السجلات ولذلك حصل انتهاك لتعليمات المحكمة العليا يحول دون إجراء الانتخابات".
وقد دعي الناخبون في المالديف إلى الإدلاء بأصواتهم من جديد السبت لانتخاب رئيسهم، بعدما ألغت المحكمة العليا في الأرخبيل نتائج الدورة الأولى التي أجريت في السابع من سبتمبر.
وبررت هذا الإلغاء بحصول مخالفات، إلا أن المجموعات المحلية والدولية للمراقبين اعتبرت أن هذه الدورة الأولى أجريت بحرية وبطريقة غير منحازة.
وكان الأوفر حظا لهذه الانتخابات، محمد نشيد (46 عاما) أول رئيس منتخب ديمقراطيا في 2008 قبل إطاحته في فبراير 2012، تصدر بفارق كبير لكن بنتيجة غير كافية (45.45%) ليفوز بالانتخابات من الدورة الأولى.