استؤنفت مفاوضات السلام بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية في كولومبيا (فارك) الاثنين في هافانا بعد توقف قرره التمرد الذي يدين مشروع الاستفتاء الذي تريد الحكومة تنظيمه لاتفاق سلام محتمل.
وقال رئيس وفد الفارك إيفان ماركيز لدى وصوله إلى قصر المؤتمرات، حيث تعقد المفاوضات منذ نوفمبر "إن اتفاق السلام ليس موضوعا يحدد من جانب واحد وكذلك الأمر بالنسبة إلى آلية التصديق".
وكالعادة لم يدل وفد الحكومة الذي يقوده نائب الرئيس السابق أومبرتو دي لا كالي بتصريحات صحافية لدى استئناف المفاوضات.
وأوضح ماركيز الرجل الثاني في الفارك أن "آلية التصديق على (اتفاق سلام نهائي محتمل) ليست عنصرا يمكن أن تحدده فقط الحكومة". وكانت قوات الفارك قررت الجمعة تعليق المفاوضات بعد أن قدمت الحكومة مشروع قانون يرمي إلى تنظيم استفتاء على اتفاق سلام محتمل.
وأضاف "ما تحتاج إليه كولومبيا هو العدالة الاجتماعية" معتبرا أن الحكومة اتخذت هذه المبادرة "في خرق فاضح للاتفاق العام المبرم في هافانا" الذي حدد عملية الحوار. وأوضح أنه "رغم هذه الظروف لن تنسحب قوات الفارك من طاولة المفاوضات، وستبقى ملتزمة بتعهداتها في البحث عن السلام في كولومبيا بكل الوسائل".
وبدلا من الاستفتاء تطالب قوات الفارك منذ أسابيع بإنشاء جمعية تأسيسية للتصديق على الاتفاق وتحديد إطار دستوري جديد.
وتساءل "لماذا تخشى الحكومة إنشاء جمعية تأسيسية؟" مؤكدا أن "الفارك لن ترضخ لإطار قانوني محدد من جانب واحد".
وتبحث الحكومة والمتمردون النقطة الثانية من النقاط الخمس على جدول الأعمال، وهي مشاركة الفارك في الحياة السياسية بعد إبرام اتفاق في مايو بشأن أول وأهم موضوع، ألا وهو التنمية الريفية.
والنقاط الثلاث الأخرى هي محاربة تهريب المخدرات والتخلي عن الأسلحة ودفع تعويضات لضحايا النزاع المستمر منذ نصف قرن.