وكانت وثائق سرية تتعلق بأنشطة وكالة الأمن القومي وصلت إلى صحيفة واشنطن بوست الأميركية بعد أن سربها المستشار السابق في الوكالة إدوارد سنودن.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير تابع للوكالة يعود إلى مايو 2012، أكد وقوع 2776 حادث في الأشهر الـ 12 التي سبقت ذلك، تم خلالها "جمع وتخزين اتصالات محمية بموجب القانون دون ترخيص".

وأوضحت بعض الوثائق السرية أن الوكالة أمرت موظفيها بتعديل تقارير موجهة إلى وزارة العدل ومكتب مدير الاستخبارات القومية واستبدلت تفاصيل محددة بلغة معممة.

كما أخفت الوكالة "المراقبة غير المتعمدة" لعدد من الأميركيين، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضحت الصحيفة أنه كانت تتم مراقبة عدد كبير من الاتصالات في العاصمة الأميركية واشنطن، عام 2008، وذلك بعد أن وقع خطأ في البرمجة أدى إلى الخلط بين رمز الاتصالات الهاتفية للعاصمة واشنطن ومصر، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف عن هذا الخطأ لفريق المراقبة في وكالة الأمن القومي.

يذكر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن عن سلسلة إجراءات تهدف إلى "اعتماد مزيد من الشفافية" نافيا في الوقت نفسه أي تجاوزات في برامج المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأميركي.

وعلى صعيد متصل، ظهرت تقارير جديدة تؤكد أن سنودن بدأ بجمع الوثائق السرية التي كشفت برامج التجسس الإلكتروني للحكومة الأميركية في أبريل 2012 عندما كان يعمل في شركة ديل، أي قبل عام تقريبا من الموعد الذي ذكرته تقارير سابقة.

وكان سنودن عمل لدى ديل في الأول من أغسطس عام 2009 حتى وقت سابق من العام الجاري، تم تكليفه خلالها بالعمل متعاقدا مع وكالة الأمن القومي في أميركا واليابان.

وأوضحت مصادر أن سنودن ترك بصمة إلكترونية عندما كان يعمل في ديل، تشير إلى موعد اطلاعه على الوثائق، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقد تزيد الأنباء عن قيام سنودن، الذي منحته روسيا حق اللجوء لمدة عام، بتنزيل الوثائق السرية أثناء عمله في ديل من الضغوط على وكالات المخابرات الأميركية لتشديد إجراءاتها الأمنية لمنع أي تسريبات في المستقبل.

وأوضحت وكالة الأمن القومي الأميركي أنها ستضع قيودا أكثر صرامة على معلوماتها ونشاطاتها السرية.