عين الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الذي سلم لتوه مقاليد الحكم إلى حسن روحاني، الاثنين عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يعد أعلى هيئة للتحكيم السياسي في إيران، بعد ثماني سنوات مضطربة في الرئاسة.
وقد أعلن تعيينه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الرجل الأول الفعلي في البلاد، بعد يومين على تولي روحاني المعتدل مهام منصبه.
ويقضي دور مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يهيمن عليه المحافظون، بتقديم المشورة إلى المرشد الأعلى الذي يعين مباشرة كلا من أعضائه، المكلفين أيضا حل المشاكل التشريعية بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.
وعلى رغم أن الانتماء إلى هذا المجلس أمر مألوف لقدامى كبار المسؤولين، يأتي تعيين أحمدي نجاد بعدما خسر صراعا مفتوحا على السلطة مع المرشد الأعلى في السنتين الأخيرتين من رئاسته.
وأوضح آية الله خامنئي في بيان على موقعه في شبكة الإنترنت "نظرا إلى الخبرة الوافرة التي اكتسبتها خلال ثماني سنوات من الجهود المحمودة، أعينك عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام".
ويتولى رئاسة هذا المجلس الرئيس الأسبق المعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني الذي وجه خلال ولايتي أحمدي نجاد انتقادات دورية إلى ممارساته الاقتصادية وسياساته المثيرة للجدل.
وتميزت السنوات الثماني لرئاسة أحمدي نجاد بتوتر شديد مع الغرب وخصوصا حول الملف النووي.
ودعا الرئيس الجديد حسن روحاني إلى "توافق بناء مع العالم" لتسوية هذه الأزمة والتوصل إلى الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الغربية التي تؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الإيراني.
ومن أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، آية الله المتشدد أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور وعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد للشؤون الدولية ومحمد رضا عارف الإصلاحي الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو لمصلحة روحاني.