وأورد التقرير السنوي لمنظمة "نيسونو توكشي كاينو" الذي أعلن في روما في حضور شخصيات عدة تتقدمهم وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو، أن عدد الأشخاص الذين أعدموا تراجع من 5004 عام 2011، إلى 3967 عام 2012، بينهم نحو 3 آلاف في الصين.

واحتلت إيران المرتبة الثانية بعد الصين في هذا الإطار مع 580 عملية إعدام، يليها العراق (129)، والسعودية (84)، حسب المصدر نفسه.

وقالت بونينو "ما يثير القلق الأكبر هي الدول التي كانت علقت تنفيذ عقوبة الإعدام ثم استأنفت هذا الأمر مثل غامبيا واليابان".

وقالت المنظمة إن 8 بلدان عاودت تنفيذ عقوبة الإعدام هي بوتسوانا واليابان وغامبيا والهند وباكستان عام 2012، وإندونيسيا والكويت ونيجيريا عام 2013.

واعتبرت بونينو أن هذا الأمر "يثبت أن الحقوق ليست أمرا مكتسبا إلى الأبد".

وفي المقابل، أشادت الوزيرة الإيطالية بـ"التقدم الذي أحرز في الصين على صعيد الإعلام والشفافية" رغم أن هذا البلد لا يزال ينفذ أكبر عدد من عقوبات الإعدام في العالم.

والتغيير الأكبر في الصين حدث عام 2007، حين صدر قانون ينص على وجوب أن تصادق محكمة الشعب العليا على أي حكم إعدام تصدره محاكم محلية.

وعلق أمين سر المنظمة سيرجيو ديليا "بذلك، تراجع العدد من 8-9 آلاف إعدام سنويا في بداية الألفية، إلى 3 آلاف العام الماضي".

ولاحظت المنظمة أن هناك بلدا واحدا في أوروبا يطبق عقوبة الإعدام هو بيلاروسيا التي أعدمت 3 أشخاص عام 2012.

وأوضحت أن 158 بلدا في العالم ألغى عقوبة الإعدام.