ونسبت صحيفة شرق اليومية المؤيدة للإصلاحين، تصريحات لروحاني يقول فيها إن تحليله الاقتصادي مختلف تماما عن تقييم الحكومة الحالية، وأن نجاد خلف الكثير مما يتوجب إنجازه.

وأدت العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل إلى ضغوط هائلة على اقتصاد البلاد، ما ساهم في ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30 في المئة وإلى رفع معدل البطالة وإضعاف الريال الإيراني.

وقد تعهد الرئيس المنتخب بالتعاون بشكل وثيق مع البرلمان، والحد من النزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي اتسم به عهد سلفه، وقال إن مشكلات إيران لن تحل إلا بتعاون السلطتين.

وحقق روحاني وهو معتدل نسبيا انتصارا ساحقا على منافسين محافظين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 يونيو الماضي، ويحتاج مساندة أعضاء البرلمان لتمرير الميزانية وتنفيذ وعود بزيادة الحد الأدنى للأجور وإصلاح قطاع البنوك.

وذكرت وكالة مهر للأنباء أن روحاني قال للنواب في كلمة ألقاها، الأحد، "الحكومة القادمة لن تفكر في المواجهة مع البرلمان ولن تفكر في خداع البرلمان بإحصاءات غير دقيقة لا سمح الله."

واتسمت الفترة الثانية للرئيس الإيراني المنتهية ولايته بنزاع شديد مع البرلمان، بلغ ذروته في فبراير الماضي، عندما اتهم أحمدي نجاد أسرة رئيس البرلمان علي لاريجاني بالفساد.

كما انتقد أعضاء البرلمان بشدة أحمدي نجاد بسبب تنفيذ إدارته لإصلاحات في برنامج الدعم الحكومي يقولون إنها تسببت في زيادة التضخم.

ويتولى روحاني الذي تربطه علاقات وثيقة بالمرشد علي خامنئي منصبه الشهر القادم.

ويقول محللون إن روحاني، وهو شخصية محنكة سياسيا، شغل مناصب في الجمهورية الإسلامية لعشرات السنين، أمامه فرصة طيبة لتحقيق أهدافه بسبب قدرته على مد جسور بين الفصائل السياسية المختلفة في إيران.

لكن خامنئي سيظل له القول الفصل في السياسات الحيوية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ودعمه للرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة المعارضة التي تسعى لإطاحته.