رفع البرلمان الأوروبي الثلاثاء الحصانة عن رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية في فرنسا مارين لوبن، فأصبح ممكنا للقضاء الفرنسي ملاحقتها، بعد تصريحاتها التي شبهت فيها إقامة المسلمين "للصلوات في الشارع" بـ"الاحتلال".
إذ صوت النواب الأوروبيون الذين اجتمعوا في جلسة عامة في ستراسبورغ برفع الأيدي لصالح رفع الحصانة عن لوبن النائبة في البرلمان الأوروبي منذ 2004.
وكانت لجنة الشؤون القضائية في البرلمان أيدت بغالبية كبرى في 19 يونيو رفع الحصانة عن لوبن رئيسة "الجبهة لوطنية" الحزب اليميني المتطرف في فرنسا.
وردت الجبهة الوطنية الثلاثاء في بيان معتبرة أن رفع الحصانة يعكس "القلق الرهيب إزاء مسؤولة سياسية يثير نجاحها الانتخابي خوف السلطة".
واستبقت رئيسة الجبهة الوطنية النائبة في البرلمان الأوروبي منذ 2004 هذا القرار قائلة الاثنين في تصريح لتلفزيون"إل سي أي" "نعم، سيحصل هذا الأمر لأنني معارضة، لكنني لا أخشى ذلك على الإطلاق واستخف به".
واعتبرت أيضا أنهم يريدون ملاحقتها قضائيا بسبب "جنحة رأي" وأصرت على تصريحاتها التي أدلت بها في ديسمبر 2010 وتسببت لها بملاحقات.
وكانت لوبن نددت آنذاك بقيام مسلمين بـ"الصلاة في الشارع" ووصفته بـ"الاحتلال من دون دبابات ولا جنود إلا أنه مع ذلك يبقى احتلالا".
وتعتبر لوبن أن جنحتها الوحيدة هي أنها "تجرأت على قول ما يفكر به كل الفرنسيون، أي أن الصلوات في الشارع - والتي أقول لهم إنها مستمرة في الأراضي الفرنسية - هي احتلال".
وتابعت لوبن في حديثها التلفزيوني الاثنين "أتمسك بكلامي ورفع الحصانة النيابية عني سيصوت عليه خصومي السياسيون من اليمين واليسار، ولا مشكلة عندي في ذلك".
وقبل لوبن حرم برونو غولينيش النائب الأوروبي أيضا من الجبهة الوطنية مرتين من حصانته البرلمانية بعد تصريحات أدت إلى ملاحقته قضائيا في فرنسا.
وفي العام 1998 استهدف جان ماري لوبن والد مارين بالإجراء نفسه بعدما أعلن أن غرف الغاز التي استخدمها النازيون "ليست سوى تفصيل في تاريخ الحرب العالمية الثانية".
ورفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن مارين لوبن قد يؤدي إلى إدانتها بـ"الحض على الكراهية العرقية".
وبموجب بروتوكول للاتحاد الأوروبي عن الامتيازات والحصانات، يتمتع كل نائب أوروبي "بحصانة بسبب آرائه والتصويت الذي يعبر عنه خلال مهامه البرلمانية، وبالحصانة البرلمانية التي تشمل من حيث المبدأ حماية من الملاحقات القضائية".
لكن القضاء الأوروبي رأى في حالات سابقة، وخصوصا في قضية برونو غولنيش أنه "لكي تشمل الحصانة رأيا ما، يجب أن يكون النائب قد عبر عنه خلال ممارسة مهامه البرلمانية، ما يتطلب وجود رابط بين الآراء التي عبر عنها والوظائف البرلمانية".
وقال مصدر برلماني إنه في حالة لوبن "لا علاقة مباشرة" بين تصريحاتها ومهامها النيابية.
وكان النواب الأوروبيون في لجنة الشؤون القضائية أعلنوا موقفهم من حصانتها استنادا إلى تقرير أعدته النائبة الليبرالية السويدية سيسيليا ويلكستروم. ولم يشارك النواب الفرنسيون في إعداد التقرير لتجنب اتهامهم بتصفية حسابات بين مواطنين فرنسيين.