وكان المؤتمر افتتح رسميا صباح الثلاثاء بتأخير 24 ساعة، ثم علق لساعات عدة.

وأكد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور أن الفلسطينيين يعتبرون أن "من حقهم المشاركة في هذا المؤتمر"، لكن دولا مثل الولايات المتحدة وإسرائيل ترفض أي حل يعطي الفلسطينيين وضعا أكبر من وضعهم الحالي كمراقب.

وقد سعى الفلسطينيون بدون نتيجة في سبتمبر الماضي للحصول على اعتراف بهم كدولة عضو في الأمم المتحدة، لكنهم لم يحصلوا سوى على دخول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في أكتوبر الماضي.

وفي النهاية، تم التوافق على أن يشارك الفلسطينيون والفاتيكان في المؤتمر كمراقبين وليس كدولتين مشاركتين.

لكن مشاركا في المؤتمر أوضح أن الفاتيكان اعترض خلال الجلسة مؤكدا أن تسوية كهذه "ينبغي ألا تشكل سابقة".

وقال دبلوماسي: "على الأقل، يمكن للمؤتمر أن يواصل أعماله"، لافتا إلى أن الخلاف "كان يهدد بالإطاحة بهذا الاجتماع المهم".

وسوف تستمر المشاورات حتى 27 يوليو بين الدول الـ193 الأعضاء، في محاولة للتوافق على معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية.

وتشكل هذه التجارة بكل أشكالها سوقا بقيمة 70 مليار دولار سنويا.

وهذه المعاهدة يفترض أن تمنع نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد المدنيين أو تغذي أي نزاع، بالاستناد إلى معايير واضحة.

وانتخب الدبلوماسي الأرجنتيني روبرتو غارسيا موريتان رئيسا للمؤتمر بعدما ترأس الاجتماعات التحضيرية له.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون في افتتاح المؤتمر الثلاثاء أن غياب قوانين تنظيم بيع الأسلحة في العالم يشكل "فضيحة"، مضيفا أن "العالم مدجج بالسلاح في حين ليس هناك أدوات للسلام".

وكانت مصر عرقلت باسم مجموعة الدول العربية بدء أعمال المؤتمر الاثنين بمطالبتها بإقصاء الاتحاد الأوروبي عن المحادثات في مقر الأمم المتحدة، إن لم يتمكن الفلسطينيون من المشاركة، حيث إن الفلسطينيين يحظون بوضع مراقب في الأمم المتحدة على غرار الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بالمقابل بحقوق أوسع.

ورأى براين وود المكلف مراقبة التسلح في منظمة العفو الدولية أنه "لم يعد هناك وقت لنضيعه في الخلافات"، وقال: "لقد خسرنا يومين، إنه أمر مؤسف لأن على المجتمع الدولي أن يركز على إنجاز هذه المعاهدة".