أبوظبي - سكاي نيوز عربية

ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء قانوناً انتخابياً يعتبر بالغ الأهمية في النضال من أجل الحقوق المدنية وأعد لمنع أي تمييز عنصري الولايات التي كان تمارس هذا التمييز في الماضي.

وأعلن القضاة الخمسة في المحكمة العليا أن القانون حول الحقوق الانتخابية الذي تمت المصادقة عليه بعد المسيرة الكبرى حول الحقوق المدنية سنة 1965 والذي تركز عليه كامل الاهتمام حركات الدفاع عن الأقليات، أصبح "متقادماً".

وأثار القرار العديد من الإدانات في منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ونواب الحزب الديمقراطي والرئيس باراك أوباما الذي دافع عنه بشدة حتى النهاية.

وقال أوباما، وهو أول رئيس أسود من أصل إفريقي في الولايات المتحدة، إن "قرار اليوم يطعن في عقود من الممارسات الجيدة التي تسمح بالتأكد من أن التصويت عادل، خصوصاً في مناطق شهدت تمييزاً عنصرياً كبيراً".

وقال وزير العدل إريك هولدر، وهو أيضاً من أصل إفريقي، إن المحكمة العليا ألغت "حجر زاوية في قوانيننا حول الحقوق المدنية" متحدثاً عن "نكسة خطيرة لحقوق الانتخاب من شأنها أن تطال سلبياً ملايين الأميركيين".

وزير العدل الأميركي إريك هولدر انتقد القرار واعتبره نكسة خطيرة لحقوق الإنسان

واعتبرت أعلى هيئة قضائية في البلاد، حيث الأغلبية من المحافظين، أن هذا القانون الفيدرالي، الذي يعود إلى 50 سنة وكان يحمي حقوق الأقليات في الانتخاب من مخاطر عودة التمييز العنصري، يخالف الدستور في بعض نواحيه.

وكانت الوثيقة التي جددها الكونغرس لمدة 25 سنة في 2006، تجعل في فصلها الخامس، 9 ولايات، معظمها من جنوب البلاد الذي اشتهر بتاريخه العنصري، تخضع لموافقة واشنطن على كل تعديل لقانونها الانتخابي، وهكذا فقد عدلت تكساس مؤخراً إثر شبهات بحصول إزاء اقليات، دوائرها الانتخابية وقانونها وفرضت على الناخبين عرض بطاقة هوية للانتخاب.

لكن اعتباراً من الثلاثاء، وفي قرار منحاز سياسياً، اعتبرت المحكمة العليا أن الطريقة المستعملة لتحديد المناطق التي يطبق فيها هذا القانون، أي الولايات التسع المختارة لنزعتها العنصرية ومقاطعات 7 ولايات أخرى، أصبحت متقادمة وباطلة.

وقال رئيس المحكمة جون روبرتس باسم أغلبية القضاة إن "الفصل الرابع من القانون حول الحقوق الانتخابية غير دستوري على ضوء الظروف الحالية" وطرحه على الكونغرس كي يعدله حسب الظروف الحالية ويعيد رسم خريطة التمييز العنصري اليوم.

غير أن المحكمة العليا أكدت البنود الباقية من القانون وخصوصاً فصله الخامس وأقرت أن "الممارسة غير المعتاد للسلطة الفيدرالية" يمكن تبريره "في ظروف استثنائية".

غير أن القرار يشير كذلك إلى أن البلاد حالياً "الم تعد مقسمة كما كانت عليه في 1965"، وقد "مضت نحو 50 سنة وقد تغيرت الأمور كثيراً".