ويعول كثير من الإيرانيين على روحاني في إعادة تحسين علاقات طهران مع جوارها العربي. وقد أطلق الرجل في هذا الصدد تصريحات تتطلع إلى إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية إلى سابق عهدها، حيث قال: "ينبغي عدم تهميش من يختلف معنا في الأفكار والرؤى".

وبالنسبة للكثير من الإصلاحيين والليبراليين في إيران، يعد روحاني صورة مطابقة للرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1997)، حيث يعكس رؤيته بأن إيران بإمكانها مواصلة برنامجها النووي، وفي الوقت نفسه تخفيف التوترات مع الغرب.

وفرض الرئيس الإيراني المنتخب روحاني نفسه على الحياة السياسية، في إيران منذ أن كان من أشد المعارضين للشاه المدعوم من الغرب. وقد جذبت خطب الرجل وكلماته المناهضة للملكية حينها، أنظار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني، الذي قاد الثورة ضد الشاه عام 1979.

وتخرج روحاني في جامعة طهران، بعد حصوله على شهادة القانون عام 1972، ثم سافر إلى جامعة غلاسكو كالدونيان في بريطانيا للحصول على درجة الماجستير في الشؤون القانونية.

وأثناء وجوده خارج إيران، بدأت أنشطة الثورة الإسلامية تزداد زخما وقوة. وعاد روحاني مرة أخرى إلى إيران وكثف من انتقاداته وتحديه للشاه، لكنه فر من البلاد لتجنب الاعتقال. ثم انضم إلى الخميني- الذي كان في منفى اختياري بفرنسا- وباقي دائرته، لا سيما رفسنجاني.

وبعد الثورة، لعب روحاني أدوارا عديدة، لا سيما إعادة هيكلة الجيش، وانتخب في البرلمان الجديد، وكان يشرف على هيئة البث، التي أصبحت بمثابة لسان حال الخميني.

وعزز روحاني علاقته برفسنجاني خلال الحرب مع العراق التي استمرت بين عامي 1980 و1988، وتقلد منصب مستشار الأمن القومي لرفسنجاني خلال فترة حكمه التي امتدت بين عامي 1989 و1997.

وواصل روحاني دوره مع الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، الذي عينه ليكون أول مبعوث نووي للبلاد. وتولي روحاني الملف النووي، عام 2003، بعد عام من الكشف عن برنامج إيران النووي.

وفي وقت لاحق أوقفت إيران بشكل مؤقت كل الأنشطة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم، لتجنب عقوبات محتملة من مجلس الأمن الدولي. إلا أن الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد، عارض بشدة هذه الخطوة، واعتبرها جزءا من التنازلات للغرب، كما دخل في صدام مع روحاني، الذي أيد معلمه رفسنجاني ضده في انتخابات عام 2005.

واستقال روحاني من منصب المفاوض النووي الإيراني ومن رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي بعد عدة اجتماعات خلافية مع نجاد في أعقاب الانتخابات.

وخلال محطات حملته الانتخابية، كان روحاني حريصا على عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع السلطات على خلفية عمليات القمع منذ انتخابات الرئاسة المتنازع عليها عام 2009.

غير أن روحاني كان ينظر إليه على أنه منحاز بشكل واضح إلى منافس نجاد الإصلاحي، مير حسين موسوي زعيم الحركة الخضراء، الذي وضع رهن الإقامة الجبرية أوائل 2011، بجانب المرشح المعارض مهدي كروبي.