وقالت سو تشي في خطاب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي لدول شرق آسيا، الذي ينظم في العاصمة نايبيداو: "أريد الترشح للرئاسة وأنا واضحة جدا حيال هذا الموضوع".

وكانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام أصبحت نائبة في أبريل 2012 إثر انتخابات تشريعية فرعية بعد 15 عاما من وضعها قيد الإقامة الجبرية، في ظل حكم المجلس العسكري السابق، وقد ألمحت عدة مرات إلى أن ترشيحها للرئاسة حتمي.

وأوضحت أمام حوالى ألف مندوب قدموا من أكثر من 50 دولة للمشاركة في هذا المنتدى الذي يعتبر "دافوس آسيا"، الخميس: "لو قلت إنني لا أريد أن أصبح رئيسة، لن أكون صادقة".

لكنها أشارت إلى أن الدستور الحالي يحظر على ميانماري (بورمي) متزوج من أجنبي الترشح للرئاسة، وزوجها مايكل أريس المتوفى بريطاني الجنسية وكذلك ولديهما.

وتابعت أونغ سان سو تشي: "لكي أتمكن من الترشح للرئاسة، يجب تعديل الدستور".

وحققت أونغ سان سو تشي رمز الديمقراطية البورمية، انتقالا جذريا من وضع العدو اللدود للمجلس العسكري الذي كان حاكما في بورما إلى زعيمة المعارضة داخل البرلمان.

التحول السياسي

وهذا التحول السياسي سمح به أو حتى شجعه الرئيس ثان سين، الذي وصل إلى السلطة في مارس 2011، بعدما حل المجلس العسكري نفسه وأدخل البلاد في سلسلة إصلاحات سياسية كبرى ما أدى إلى رفع العقوبات الغربية عن البلاد.

وقالت أونغ سان سو تشي في هذا الصدد: "إذا شعر الناس أنهم يشاركون في عملية الإصلاح فستكون حينئذ لا عودة عنها أو على الأقل من الصعب عدم إدخالها".

وأضافت: "لكن إذا شعر الكثير من الأشخاص بأنهم مستبعدون فالمخاطر ستكون كبيرة جدا".

وفاز حزب أونغ سان سو تشي "الرابطة الوطنية للديمقراطية" بـ43 من المقاعد الـ44 التي ترشح فيها بالانتخابات الفرعية السنة الماضية وأصبح يعتبر بشكل متزايد الحزب الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المقبلة.

وفي منافسة الرابطة هناك حزب الغالبية "اتحاد التضامن والتنمية" الذي أسسه المجلس العسكري المنتهية ولايته، لكن يبدو أن هزيمته مرجحة، إذ لا يمكن لأي حزب سياسي بديل أن ينافس سو تشي على المستوى الوطني.

وحزب اتحاد التضامن والتنمية كان وراء مصادقة البرلمان على لجنة مكلفة درس الدستور، لكن لم تبدأ عملها بعد.

ومنذ دخولها البرلمان تحاول أونغ سان سو تشي التقارب من العسكريين الذين منحوا 25% من مقاعد البرلمان بدون انتخابات وستكون بحاجة إلى أصواتهم لتعديل الدستور.

وفي مارس حضرت للمرة الأولى العرض العسكري السنوي للقوات المسلحة، إذ أكد قائدها الأعلى على الدور المحوري للجيش "في الحياة الوطنية".