ويشمل الحظر تقييد بيع الكحوليات من العاشرة مساء إلى السادسة صباحا، كما أوجبت أن يضع منتجو الخمور تحذيرا صحيا على العبوات.

ويمنع القانون الذي يجب أن يحصل على موافقة الرئيس التركي قبل بدء سريانه الشركات المنتجة للكحوليات من رعاية المناسبات العامة، كما لا تستطيع الأماكن التي تباع فيها الخمور عرضها علنا.

وتقول الحكومة التركية إنها لا تحاول تقييد حرية الناس، لكنها ترغب في الارتقاء بتركيا التي تريد الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي إلى المعايير الأوروبية من خلال تشديد القيود على بيع الكحوليات وحماية الشبان.

ومنذ تولى حزب العدالة والتنمية الحكم عام 2002 اتخذ عدة إجراءات للحد من استهلاك الكحوليات منها فرض ضرائب مرتفعة عليها.

وتوقفت شركة الخطوط الجوية التركية عن تقديم الخمور في بعض الرحلات الداخلية.