ينظر مجلس صيانة الدستور الإيراني الطعون في قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أعلنها الأربعاء في غضون اليومين القادمين، وإن كان أبرز المرشحين المبعدين ـ الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني ـ أعلن عبر مدير حملته الانتخابية أنه لن يطعن في قرار استبعاده.

لكن المستبعد البارز الآخر، اسفنديار رحيم مشائي، حصل على وعد من حليفه الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد بالتدخل لدى المرشد الأعلى علي خامنئي لإعادة النظر في القرار.

وكان مجلس صيانة الدستور، المكلف بفحص طلبات الترشيح للرئاسة، استبعد رفسنجاني على خلفية "كبر سنه"، ولدى توجه سكاي نيوز عربية بسؤال مكتوب عبر مكتب رفسنجاني في طهران لم تتلق ردا محدد سوى أن "تلك حسابات سياسية".

والقائمة المعلنة الآن بالمرشحين تضم ثمانية، منهم إصلاحي واحد هو محمد رضا عارف نائب الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.

أما البقية فخمسة منهم من الجناح المحافظ الذي يعني امتدادا لخط المرشد الأعلى وهناك اثنان يمكن وصفهما بالوسطية ما بين المحافظة والإصلاح.

ويبدو أن المرشد، الذي يمثل السلطة الأعلى في إيران، يعزز قبضته ولا يريد أن يغامر بدخول إصلاحي قوي مثل رفسنجاني يمكن أن يثير مشكلة حول النتائج كما حدث في الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية وشككت فيها المعارضة وأدت إلى اضطرابات عنيفة في إيران.

لكن رفسنجاني، في رد أيضا على سؤال لسكاي نيوز عربية، استبعد أن تشهد الانتخابات الرئاسية الشهر القادم جدلا مشابها لما حدث في الانتخابات الأخيرة مشيرا إلى أن "كل الجهود تبذل لتمر العملية بسلام رغم التناقضات والتجاذبات".

لم يفصح رفسنجاني عما إذا كان سيدعم المرشح الاصلاحي الوحيد أم لا، وأرجأ الرد على السؤال إلى يوم الأحد ـ ربما حين تتضح خريطة المرشحين تماما.

ويبقى المرشح الأوفر حظا من بين الثمانية الذين أقرهم مجلس صيانة الدستور هو سعيد جليلي، رئيس المفاوضين الإيرانيين في المجال النووي منذ عام 2007. ذلك على الرغم من ترشح كبير مستشاري المرشد الأعلى للشؤون الدولية، ووزير الخارجية السابق، على أكبر ولاياتي.