تعهد مسؤولون أمنيون من 5 دول إفريقية بتعزيز تعاونهم من أجل مراقبة تدفق الأسلحة الخفيفة وذلك عقب اجتماع انعقد في الخرطوم برعاية الأمم المتحدة.
واتفق وزراء داخلية ليبيا وتشاد والسودان وإفريقيا الوسطى وحاكم إقليم في جمهورية الكونغو الديموقراطية على انشاء هيئة مشتركة لمكافحة انتشار الاسلحة الخفيفة.
وفي بيان نشر مساء الأربعاء عقب اجتماع دام يومين أكد المجتمعون أن الاتفاق يدخل في إطار "تعزيز التعاون وجهود التنسيق من أجل احتواء انتشار وتدفق الأسلحة بشكل غير قانوني" داخل حدود تلك الدول وخارجها.
ودعا المشاركون حكوماتهم إلى تمويل تلك الهيئة واستدراج جهات مانحة محلية والقطاع الخاص.
واعتبر الوزراء أن غياب مراقبة حقيقية عند الحدود ساهم الى حد كبير في انتشار الاسلحة بشكل غير قانوني ما ادى الى "تفاقم النزاعات السياسية الداخلية والفقر".
وأعلنت المفوضية العليا للاجئين للأمم المتحدة الأربعاء أن آلاف الأشخاص الفارين من المعارك في ولاية شمال كيفو شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بين القوات الحكومية وجنود منشقين، لجأوا خلال الأيام الأخيرة إلى أوغندا ورواندا.
من جانبها أعلنت مصر منتصف مايو أنها ضبطت مجددا كمية كبيرة من الأسلحة تشمل قذائف، جلبت على الأرجح من ليبيا حيث أطاحت انتفاضة شعبية تحولت إلى نزاع مسلح بالزعيم الليبي معمر القذافي.
ويواجه الجيش السوداني منذ أشهر حركات تمرد في ولايات كردفان الجنوبي والنيل الأزرق، بينما لا تزال حركة التمرد في دارفور تنشط بعد نحو 10 سنوات من اندلاعها.
وهددت معارك نشبت أخيرا عند الحدود بين السودان وجنوب السودان باندلاع حرب جديدة.