وكشفت هذه القضية عن أولى الأزمات في الائتلاف الموسع بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وذلك بعد يوم واحد من قيام الزعيم الإسرائيلي بضم حزب المعارضة الرئيس إلى حكومته.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرت الحكومة بإلغاء هذه الإعفاءات التي سمحت لعشرات الآلاف من رجال الدين المتشددين بالتهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية، وقضاء أوقاتهم بدلا من ذلك في الدراسات الدينية المدعومة، حسب أسوشييتد برس.

وأثارت هذه الإعفاءات غضب الإسرائيليين العلمانيين، الذين يقولون إنه "ليس العدل أن يخاطروا بحياتهم في الجيش بينما يدرس المتدينون".

ويعتبر هذا النزاع عاملا رئيسيا في قرار نتنياهو المفاجئ، الثلاثاء، "دعم ائتلافه بضم حزب كاديما".

وفي حديث لمحطة راديو إسرائيل، قال النائب إسحق كوهين عن حزب شاس الديني "إنه لمن الوهم التوقع بأن قرار المحكمة سيجبر طلاب المعاهد الدينية على الخدمة العسكرية".

من جانبه، حذر القيادي في حزب يهوديت هتوراه المتشدد، موشيه غافني، من احتمال نشوب "حرب أهلية ثقافية".

لكن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا العلماني، قال "لا إمكانية للتلكؤ في هذه المسألة".

وبعد أن عجز عن حسر الخلافات بشأن قضية الإعفاءات العسكرية، قال نتانياهو، الاثنين ،إنه "سيدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة في سبتمبر"، وذلك قبل أكثر من عام على موعد الانتخابات، لكن وفي تحول مفاجئ، توصل بعد ذلك إلى اتفاق مع حزب كاديما، من شأنه أن يجعل الانتخابات أمرا غير ضروري.

ويرأس نتانياهو ائتلافا يحظى بالأغلبية، وتضم 94 مقعدا من مقاعد الكنيست "البرلمان" الـ120، ما يعني أن ليس بإمكان الأحزاب اليهودية المتشددة، ولا حتى حزب إسرائيل بيتنا، من سلبه الأغلبية البرلمانية.

وتعهد كل من نتانياهو وزعيم حزب كاديما شاؤول موفاز، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بإيجاد حل عادل لقضية الإعفاءات العسكرية.