قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية إنهاء التحقيق في جرائم منسوبة إلى عسكريين أميركيين في أفغانستان، وحصر التحقيق في الجرائم المنسوبة إلى حركة طالبان، فيما قال مكتب المدعي العام إنه تقدم بالفعل باستئناف ضد القرار.
وصدر القرار الخميس وكشف عنه الجمعة في وثائق قضائية أشارت إلى وجود "قيود كبيرة تحد من قدرة مكتب المدعي العام على إجراء تحقيقاته وجمع الأدلة"، من دون توضيح طبيعة هذه القيود.
ويأتي القرار في وقت تفرض فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة و13 من موظفيها الحاليين والسابقين.
وتعارض واشنطن التحقيقات التي تطال مواطنين أميركيين أو مواطني دول حليفة، بينها إسرائيل.
وسبق أن هدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ"تفكيك المحكمة الجنائية الدولية طوبة طوبة، إذا لزم الأمر"، علما أن والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية.