خاص الإخوان في أوروبا.. الجامعات في قلب معركة النفوذ

وفي حديثهم إلى سكاي نيوز عربية، عرض علي بكر من مركز "تريندز"، والباحث ماهر فرغلي، والكاتب الصحفي محمد قواص، وأستاذ التواصل الاستراتيجي نضال شقير قراءاتهم للقرار المصري. وتبقى تقديراتهم بشأن ارتباط الجمعيات بالجماعة أو دوافع الحكومات الأوروبية منسوبة إليهم، ولا تمثل نتائج قضائية.

الجامعات في قلب الجدل

يرى بكر أن التنظيم نقل جزءا من ثقله إلى أوروبا بعد سقوط حكمه في مصر، وكثف حضوره في الجمعيات والمراكز الإسلامية والجامعات، مستفيدا من الأطر القانونية التي تتيح تأسيس روابط طلابية وتنظيم ندوات ومؤتمرات. ويضع بريطانيا في مقدمة الساحات التي اتجهت إليها الجماعة الإرهابية.

وبحسب بكر، يتجاوز الهدف توسيع الحضور التنظيمي إلى التأثير التدريجي في أفكار الطلاب. ويحذر مما يسميه "التلقين الفكري"، الذي قد يدفع بعضهم، في تقديره، إلى الخلط بين الإسلام ومواقف الجماعة السياسية، أو النظر إلى معارضتها باعتبارها معارضة للدين.

من جهته، يقول فرغلي إن الطلاب والنساء يشغلون موقعا أساسيا في عمل الجماعة، وإن ما يعرف بـ"لجنة التربية" تتولى إدارة هذا الجانب.

ويشير إلى منتديات وجمعيات طلابية ونسائية في فرنسا وبريطانيا، لكنه يقر بصعوبة تحديد الانتماء التنظيمي للأفراد.

شبكة متعددة الأسماء

ويقول فرغلي إن "مجلس مسلمي أوروبا" يضم 28 منظمة رئيسية، بينها مؤسسات للتعليم وتدريب الأئمة. ويرى أن اختلاف الأسماء وتنوع الأنشطة بين التعليم والعمل الخيري والإعلام والتمويل يصعّبان تتبع الصلات التي يقول إنها تربط هذه الكيانات بالجماعة.

واستشهد فرغلي بمذكرة داخلية كتبها محمد أكرم عام 1991 بشأن أهداف الجماعة في أميركا الشمالية، وربطها، في قراءته، بأساليب عملها في أوروبا.  ويوافقه بكر على أن تعدد المسميات ساعد الجماعة، في تقديره، على العمل في بيئات قانونية وسياسية مختلفة.

ويقرأ بكر قرار الإدراج باعتباره انتقالا من تقليص نشاط الجماعة في الداخل إلى محاولة الحد من نشاط الجهات التي يقول إنها تدعمها في الخارج. أما فرغلي، فيرى أن القرار يستهدف أيضا تعطيل محاولات إعادة بناء التنظيم في مصر، ويصف القائمة بأنها أولية.

تباين أوروبي في التعامل مع الملف

ويرى قواص أن عدم إدراج الجماعة في بريطانيا يعود إلى حسابات سياسية، ويربطه بما يصفه بعلاقة تاريخية رأت فيها لندن وسيلة للضغط على حكومات في المنطقة. ويطرح بكر تفسيرات أخرى، بينها اعتقاد بعض العواصم بأن النشاط لا يستهدف أراضيها، أو تقديرها أن استمرار عمل بعض الجمعيات يوفر لها قنوات للحصول على معلومات.

أما شقير، فيرى أن غياب موقف أوروبي موحد يحد من أثر الإجراءات الوطنية. ويستشهد بتقرير لوزارة الداخلية الفرنسية بشأن ما وصفه بـ"الانفصالية الدينية"، ويلفت إلى ثغرات يقول إنها تتعلق بالرقابة على تحويل الأموال وإنشاء المساجد ومراكز تعليم اللغة العربية.

ويحذر شقير من محدودية أثر الخطوات الفرنسية إذا لم تتحرك دول أوروبية أخرى في الاتجاه نفسه، ويدعو إلى تطوير خطاب بديل لمواجهة الإسلام السياسي. وفي هذا السياق، يضع قرار القاهرة مسألة التمويل والصلات التنظيمية على طاولة النقاش مع العواصم الأوروبية، فيما يبقى أثره على عمل الكيانات خارج مصر مرتبطا بكيفية تعامل كل دولة مع الملف.