قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المرشد علي خامنئي وجه المسؤولين إلى إنهاء حالة "لا حرب ولا سلم"، مؤكدا استعداد طهران للتفاوض من دون الخضوع للإكراه أو التهديد. وفي المقابل، قال مسؤول أمني إيراني إن بلاده لن تدخل المفاوضات ما لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات عملية تلبي سبعة شروط إيرانية.
وأوضح بزشكيان أن مصلحة المنطقة تقتضي تجنب الحرب إذا أمكن ضمان حقوق إيران عبر المفاوضات. لكن الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين يرى أن تباين المواقف داخل طهران واتساع قائمة مطالبها يبقيان فرص التسوية غير واضحة، في وقت تواصل فيه واشنطن تعزيز وجودها العسكري والضغط على الاقتصاد الإيراني.
مطالب تتجاوز الملف النووي
قال عبد الحسين إن الخلافات قبل الحرب تركزت على البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والفصائل المسلحة. لكن طهران أضافت مطالب تتعلق بترتيبات الأمن الإقليمي، بينها انسحاب القوات الأميركية من قواعدها وانسحاب إسرائيل من غزة وجنوب لبنان.
ويرى أن هذه المطالب تزيد صعوبة التوصل إلى اتفاق، إذ لا تستطيع واشنطن، في تقديره، إلزام إسرائيل بالانسحاب فورا في ظل الترتيبات والقرارات الدولية التي تحكم الملف. وأضاف أن رفع سقف الشروط يجعل التراجع عنها أصعب على طهران، مشيرا إلى غياب مؤشرات علنية على تفاهمات سرية تختلف عما يعلنه الطرفان.
تباين داخل طهران والقرار لترامب
ويربط عبد الحسين تعثر الحوار بتعدد مراكز التأثير في إيران، من المرشد والرئيس إلى رئيس البرلمان وقيادة الحرس الثوري. ويقول إن اختلاف مواقف هذه الأطراف يجعل تحديد الجهة القادرة على قبول اتفاق أو رفضه أمرا صعبا.
واستشهد بما قال إنه حدث عند وصول نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى طاولة التفاوض، إذ دخل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ثم غادر من دون بدء المحادثات. واعتبر أن الواقعة تعكس غموض القرار الإيراني.
وفي واشنطن، يرى الباحث أن مواقف فانس تتأثر بحساباته المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما يبدو وزير الخارجية ماركو روبيو أقرب إلى رؤية الرئيس دونالد ترامب.
ويعتبر أن هذا التباين يمنح خصوم ترامب فرصة لانتقاد الإدارة، لكن القرار النهائي بشأن التفاوض أو التصعيد يبقى للرئيس.
ضغط أميركي وتهديدات إقليمية
وبالتوازي مع الجدل بشأن استئناف المحادثات، قال عبد الحسين إن واشنطن تشدد مراقبة المنافذ البرية والبحرية الإيرانية، إلى جانب التحويلات المالية والتجارة وحركة الشاحنات والبضائع مع الدول المجاورة. ويرى أن الهدف هو الضغط على الاقتصاد والحد من قدرة إيران على إعادة التسلح.
وتوقف الباحث عند تهديدات وتسريبات نسبت إلى أطراف إيرانية أو مقربة من طهران، تحدثت عن احتمال استخدام أسلحة كيميائية أو استهداف كابلات بحرية ومنشآت للذكاء الاصطناعي في المنطقة. وفسر هذه الرسائل بأنها محاولة لرفع كلفة المواجهة على واشنطن ودفعها إلى التفاوض من دون اشتباك مباشر.
رهان على الوقت تحت وطأة العقوبات
وبحسب عبد الحسين، لم يحقق رهان طهران على انتخابات التجديد النصفي الأميركية تغييرا في موقف واشنطن. ويرجح أن تحاول إيران كسب الوقت حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما قد يطيل الجمود لعامين. لكنه يشكك في قدرة النظام على تحمل مزيد من العقوبات، في ظل تراجع العملة وتدهور خدمات المياه والكهرباء.
ويميز الباحث بين قدرة السلطة على الاستمرار وقدرة السكان على تحمل الأزمة. ففي تقديره، تعطي طهران الأولوية للحفاظ على مؤسساتها العسكرية والأمنية ودفع رواتب الحرس الثوري والقوات المسلحة، بينما تتفاقم الأعباء المعيشية. ويرى أن هذه الضغوط قد تضيق هامش المناورة أمام القيادة الإيرانية إذا طال أمد الجمود.