تواجه المجالس المحلية في إنجلترا أزمة مالية متزايدة بفعل العجز والديون المتراكمة، وسط مخاوف من اقتراب بعضها من الإفلاس، وانعكاس ذلك على السكان عبر زيادة الضرائب وتقليص الخدمات.
وتتوقع هامبشاير عجزا بنحو 200 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي 2026-2027، فيما تتوقع عدة مجالس أخرى عجزا يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني.
وإلى جانب الديون، تتسع فاتورة الاحتيال المالي في المجالس، إذ تقدّر قيمة حالات الاحتيال المكتشفة بنحو 265 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي 2024-2025.
وفي مجلس ثوروك، يحقق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في استثمارات بملايين الجنيهات بمشروعات للطاقة الشمسية. وكان المجلس قد أعلن عجزه المالي عام 2022، مع ارتفاع الضرائب وتقليص الخدمات.
كما فتحت الحكومة تحقيقا في إدارة هيئة "تيز فالي" المشتركة، يتعلق بأوضاعها المالية والحوكمة، بعد مراجعة سابقة كشفت إخفاقات إدارية ورقابية، وسط مخاوف من ارتفاع الديون وضعف الإدارة المالية.
وأقرت الحكومة البريطانية بوجود اختلالات هيكلية وتراكم في الحسابات غير المدققة لدى السلطات المحلية، وسط ضغوط متزايدة لتعزيز الرقابة على كيفية إنفاق المال العام.
ومع تضاؤل ميزانيات المجالس بفعل تراكم الديون والعجز المالي وضعف الرقابة، يواجه السكان تبعات الأزمة في صورة ضرائب أعلى وخدمات أقل.