اعتقلت الشرطة الهندية عشرات المتظاهرين في نيودلهي السبت، ونشرت آلافا من أفراد الأمن، بالتزامن مع إغلاق محطات مترو وأسواق وتعليق خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، قبل احتجاج دعت إليه حركة شبابية للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات.
ويحتج أنصار حركة "كوكروتش" أو "الصراصير" على مراجعة قوائم الناخبين، التي يقول منتقدون إنها تصب في مصلحة حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وكان منظمو الاحتجاج قد دعوا إلى التجمع في موقع "جانتار مانتار" المخصص للتظاهرات في وسط العاصمة، عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.
وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تلاحق متظاهرين شبانا في الحي التجاري وسط نيودلهي، قبل اقتيادهم إلى مركبات. وقال مصدر في الشرطة لرويترز إن نحو 200 متظاهر احتُجزوا في المنطقة، فيما ذكر متحدث باسم الشرطة أن شخصية يوتيوب الهندية دروف راتي، المؤيدة للاحتجاج، اعتُقلت خارج دلهي.
وقال شهود من رويترز إن الشرطة أوقفت المركبات وفتشتها عند مداخل المدينة، ونشرت حواجز وكتلا خرسانية، فيما تمركزت مركبات مكافحة الشغب المزودة بمدافع للغاز المسيل للدموع على الطرق الرئيسية.
وقال حزب "كوكروتش جاناتا" إن الاحتجاج يهدف إلى "إنقاذ الديمقراطية"، وإنه يسعى إلى تنظيم أكبر تظاهرة ضمن احتجاجات بدأت الأسبوع الماضي، بعد أن ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن أعضاء في البرلمان استجوبوا رئيس مفوضية الانتخابات جيانيش كومار واختلفوا معه بشأن عملية مراجعة قوائم الناخبين.
وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات، شملت المراجعة الأولية حذف نحو 130 مليون اسم من القوائم، بينهم 63 مليونا انتقلوا إلى أماكن أخرى، و30 مليونا تعذر العثور عليهم، و28 مليونا توفوا. وتقول المفوضية إن هذه الأرقام تخص المرحلة الأولية من المراجعة، وإن العملية لم تكتمل، ويمكن لمن حُذف اسمه عن طريق الخطأ إعادة التسجيل.
ولم يعلّق كومار على الاتهامات، فيما نفت مفوضية الانتخابات وحزب "بهاراتيا جاناتا" أن تكون المراجعة منحازة. وكانت شرطة دلهي قد قالت الجمعة إنها لم تمنح إذنا بالتظاهر، محذرة من أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية، بينما أكد منظمو الاحتجاج أن التظاهر حق أساسي.