دان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، ما وصفه بـ"استخدام الهند للمياه كسلاح"، مؤكدا أن معاهدة مياه نهر السند لا تزال سارية بالكامل، وأن الإجراء الأحادي الذي اتخذته الهند بتعليق العمل بالمعاهدة لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وقال إسحاق دار، في كلمة عبر رسالة بتقنية الفيديو أمام "الندوة الدولية للمياه" في الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا، الثلاثاء، إن الأنهار المشتركة يجب أن تكون وسيلة للسلام والتعاون، لا للإكراه، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.
وعقدت سفارة باكستان في النمسا الندوة بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا.
وأفاد بيان صحفي صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء الباكستاني بأن الندوة جمعت دبلوماسيين وأكاديميين وخبراء دوليين لمناقشة الأمن المائي والتعاون الدولي، إلى جانب جلسة منفصلة تناولت إدارة الأنهار العابرة للحدود، وحقوق المياه والالتزامات المتعلقة بها بموجب القانون الدولي.
وقال نائب رئيس الوزراء إن الهند علقت العمل بالمعاهدة من جانب واحد في أبريل 2025، رغم أن المعاهدة لا تتضمن أي بند يجيز لأي من الطرفين تعليقها أو إنهاءها أو وقف سريانها مؤقتا.
وسلط إسحاق دار الضوء على قرار التحكيم بالإجماع بشأن وضع المعاهدة، الذي أصدرته محكمة التحكيم في 31 أغسطس 2026.
وبعد أن نظرت المحكمة في الدفوع التي قدمتها الهند، بما في ذلك الإخلال الجوهري بالالتزامات، والتغير الجوهري في الظروف، والنزاع المسلح، والتدابير المضادة، خلصت إلى أن أيا منها لا يبرر تعليق المعاهدة أو إنهاءها.
وأشار إسحاق دار إلى أن "المحكمة أكدت بشكل قاطع أن المعاهدة لا تزال سارية بالكامل، واستمرار الهند في الوفاء بالتزاماتها بموجبها"، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بتصميم وتشغيل مشروعات الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية.
ووصف ذلك بأنه تأكيد مجددا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، أي وجوب الالتزام بالاتفاقات والوفاء بها.