صادق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على مشروع قانون يفرض عقوبات واسعة النطاق على مسؤولين روس وعلى ركائز أساسية في الاقتصاد الروسي، في مسعى من المشرعين لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الموارد المالية التي تمكنه من مواصلة الحرب في أوكرانيا.
يحمل المشروع اسم السيناتور الراحل ليندسي غراهام، الذي قضى أكثر من عام في التفاوض بشأنه، وقد جرى إقرار القانون بأغلبية 262 صوتا مقابل 159، ليصبح الآن في طريقه إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويمثل هذا التشريع أكبر جهد لدعم أوكرانيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، كما ينهي حالة الجمود النسبي التي استمرت نحو عامين بشأن هذه القضية، بعد إقرار حزمة مساعدات طارئة في عام 2024.
وقد ضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل إقرار المشروع، ووجه نداء مباشرا إلى أعضاء مجلس الشيوخ قبل موافقتهم عليه الشهر الماضي.
ويفرض مشروع القانون عقوبات على مسؤولين روس وبنوك روسية و"أسطول ظل" من ناقلات النفط التي تواصل نقل الطاقة الروسية.
كما يوجه ترامب إلى فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر 5 مستوردين للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي، مع استثناء الدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات روسيا من الغاز الطبيعي، والتي اتخذت خطوات كبيرة لتقليص تلك الواردات.