دخلت إصلاحات نظام اللجوء الأوروبي المشترك حيز التنفيذ، الجمعة، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء والعودة.
وتنص القواعد الجديدة على إخضاع طالبي اللجوء الذين تبدو فرص قبول طلباتهم محدودة لإجراءات حدودية سريعة لا تتجاوز 12 أسبوعا، مع إمكانية بقائهم خلال هذه الفترة في مراكز استقبال مخصصة قرب الحدود الخارجية للاتحاد.
ويستهدف النظام الجديد الحد من ما يعرف بـ"الهجرة الثانوية"، حيث ينتقل طالبو اللجوء من دولة أوروبية إلى أخرى بعد تسجيلهم لأول مرة في إحدى دول الاتحاد، مثل الانتقال من اليونان أو إيطاليا إلى ألمانيا.
وفي المقابل، تتضمن الإصلاحات آلية تضامن بين الدول الأعضاء لتخفيف الضغوط عن دول الحدود الخارجية، من خلال استقبال طالبي لجوء أو تقديم مساهمات مالية أو دعم لوجستي وعيني.
وبحسب النظام الجديد، لن تساهم ألمانيا ماليا في صندوق التضامن خلال العام الحالي، بعدما احتسب الاتحاد الأوروبي العدد الكبير من طالبي اللجوء الذين استقبلتهم البلاد ضمن التزاماتها.
وتعد هذه الإصلاحات من أبرز التغييرات التي يشهدها نظام اللجوء الأوروبي منذ سنوات، بعد مفاوضات طويلة هدفت إلى تحقيق توازن بين تشديد الرقابة وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء.